هام : وزير الدفاع “الداعري“ يكشف عن قرار جمهوري مرتقب سيحدث تغييراً كبيراً في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحضور معالي وزير الدفاع الفريق الركن/ محسن محمد الداعري عقدت اللجنة العسكرية والامنية العليا اجتماعها يوم أمس الخميس الموافق 2024/2/22 في العاصمة المؤقتة عدن
وفي بداية الاجتماع رحب اللواء الركن هيثم قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية والامنية بالفريق الداعري مؤكداً على ان اللجنة العسكرية تعمل لمساعدة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة منوهاً على اهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اللجنة العسكرية ووزارة الدفاع لحل جميع الاشكاليات في الوزارة ومختلف الجبهات واضاف رئيس اللجنة بالقول انه تم الانتهاء من صياغة الهياكل الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية .
وبعد الاستماع لمداخلات الاعضاء أكد الوزير الداعري على الاهمية البالغة في تسريع انجاز التصورات النظرية للجنة والانتقال الى الميدان بما يتواكب مع تسارع الاحداث في المنطقة مشيراً الى الوضع الصعب الذي تمر به المنطقة بما يتطلب الاستعداد والجهوزية الكاملة لكل الاحتمالات في مختلف الجبهات
وأكد الداعري على اهمية عمل اللجنة العسكرية والامنية وان تكون لديها رؤية صارمة من اجل توحيد رواتب القوات العسكرية لكافة المكونات والقطاعات والجبهات
واكد على ان هناك قرار جمهوري مرتقب لضم كافة المكونات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة العسکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم الأربعاء، أن القضايا الجنائية ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ستستأنف فور توقف الحرب على قطاع غزة
ورفضت المحكمة المركزية في القدس الأربعاء الماضي، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير 2025، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 ديسمبر المقبل، وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".
كما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلي بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 ديسمبر المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".