هام : وزير الدفاع “الداعري“ يكشف عن قرار جمهوري مرتقب سيحدث تغييراً كبيراً في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحضور معالي وزير الدفاع الفريق الركن/ محسن محمد الداعري عقدت اللجنة العسكرية والامنية العليا اجتماعها يوم أمس الخميس الموافق 2024/2/22 في العاصمة المؤقتة عدن
وفي بداية الاجتماع رحب اللواء الركن هيثم قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية والامنية بالفريق الداعري مؤكداً على ان اللجنة العسكرية تعمل لمساعدة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة منوهاً على اهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اللجنة العسكرية ووزارة الدفاع لحل جميع الاشكاليات في الوزارة ومختلف الجبهات واضاف رئيس اللجنة بالقول انه تم الانتهاء من صياغة الهياكل الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية .
وبعد الاستماع لمداخلات الاعضاء أكد الوزير الداعري على الاهمية البالغة في تسريع انجاز التصورات النظرية للجنة والانتقال الى الميدان بما يتواكب مع تسارع الاحداث في المنطقة مشيراً الى الوضع الصعب الذي تمر به المنطقة بما يتطلب الاستعداد والجهوزية الكاملة لكل الاحتمالات في مختلف الجبهات
وأكد الداعري على اهمية عمل اللجنة العسكرية والامنية وان تكون لديها رؤية صارمة من اجل توحيد رواتب القوات العسكرية لكافة المكونات والقطاعات والجبهات
واكد على ان هناك قرار جمهوري مرتقب لضم كافة المكونات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة العسکریة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية