ياسين الخطيب يكتب: الصراع على مزاج المواطن

 

السوق المصرية تشهد منذ عدة شهور أزمة كبيرة في أسعار السجائر والتي بدأت منذ عدة شهور وحتى الآن لم تنته وما زالت مستمرة في زيادة الأسعار التي تتجاوز السعر الرسمي والتي تزيد العبء علي المواطن والتي نشهدها أن علبة  الكليوباترا ارتفع سعرها لأكثر من 45 جنيها مع تسعيرتها الرسمية من الشركة الشرقية للدخان (استرا كومباني) بسعر 30 جنيها وهذا مع السعر الجديد الذي تصدره الشركة للمستهلك ولكن هل هذه الزيادة أثرت في حل الأزمة؟؟ الإجابة لا.

إنما رأينا أن التجار قاموا برفع الأسعار في السوق السوداء وقاموا بزيادة العبء على المستهلك والمواطن الذي يبحث عن سعر السجائر العادل والذي يجده في محطات الوقود والتي يتم نفاد الكميات المحددة لهم للبيع مع بداية اليوم بسبب زيادة توافد مستهلكي السجائر عليها لتقليل تكلفتها بنسبة لهم، ولكن يدور في عقلي يوميا عندما أذهب إلى الشراء من الأكشاك والتي تصدمني عندما اشتري من كل كشك سجائر بسعر مختلف، لماذا لم  تنته الأزمة بعد؟؟، وإلى متى هذه الأزمة؟؟، هل أصبح التجار أقوى من مؤسسات الدولة أم أن الدولة في تغافل عنها؟؟.

ولكن نرى أن وزارة التموين تشن العديد من الحملات على التجار الذين يحتكرون السجائر وغيرهم من المحتكرين للسلع الغذائية المختلفة، ولكن هذا لم يمنع من انتهاء الأزمة بعد، وعند الاستماع إلى تصريحات  إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية في الحلول السريعة لانتهاء الأزمة نهائيا، أرى أن الحكومة لم تستمع لها والدليل هو استمرار هذه السلع الأساسية لبعض المواطنين في الارتفاع.

والكارثة الكبرى هي عند حديثي مع أحد التجار الكبار في هذا السوق تحدث معي أنه يوجد بعض التجار المحتكرين للسجائر يقومون بدفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة لبعض الشركات وتتعهد الشركة لهم بزيادة حصتهم من السجائر، وهنا جاءتني الصدمة وتيقنت لماذا لا تستطيع الحكومة حل أزمة السجائر لأن التاجر يجلب الدولار من السوق السوداء ويقوم بشرائه بسعر يتخطى 50 جنيها، والتاجر هدفه الأساسي هو الربح وليس الخسارة ولهذا التاجر يقوم برفع أسعار السجائر في السوق بهذا الشكل المبالغ ليعوض خسارته في فرق العملة التي يدفعها للشركة وهذا على حساب المواطن البسيط.

ومما يثير الدهشة – أيضا – تلك الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار، وهذا دورهم، لكن سرعان ما تزول حين أفهم السرّ، فاللعب على مِزاج المواطن المستهلك لهذه السلعة، له أصول تكمن في ظاهرة الاحتكار الدنيء وتعطيش السوق،  ويعود السبب فيها لعوامل عديدة، لا سيَّما ما يشهده العالم من توترات وأزمات اقتصادية، تعود بأعباء إضافية تقضي بعدم السيطرة على السوق.

خِتامًا أتمنى أن أرى حلَّاَ عاجلًا لهذه الأزمة ورجوع أسعار السجائر إلى السوق المصرية بالشكل العادل لها.. فهل من مجيب؟ّ!.

المصدر: بوابة الفجر