ياسين الخطيب يكتب: الصراع على مزاج المواطن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
السوق المصرية تشهد منذ عدة شهور أزمة كبيرة في أسعار السجائر والتي بدأت منذ عدة شهور وحتى الآن لم تنته وما زالت مستمرة في زيادة الأسعار التي تتجاوز السعر الرسمي والتي تزيد العبء علي المواطن والتي نشهدها أن علبة الكليوباترا ارتفع سعرها لأكثر من 45 جنيها مع تسعيرتها الرسمية من الشركة الشرقية للدخان (استرا كومباني) بسعر 30 جنيها وهذا مع السعر الجديد الذي تصدره الشركة للمستهلك ولكن هل هذه الزيادة أثرت في حل الأزمة؟؟ الإجابة لا.
إنما رأينا أن التجار قاموا برفع الأسعار في السوق السوداء وقاموا بزيادة العبء على المستهلك والمواطن الذي يبحث عن سعر السجائر العادل والذي يجده في محطات الوقود والتي يتم نفاد الكميات المحددة لهم للبيع مع بداية اليوم بسبب زيادة توافد مستهلكي السجائر عليها لتقليل تكلفتها بنسبة لهم، ولكن يدور في عقلي يوميا عندما أذهب إلى الشراء من الأكشاك والتي تصدمني عندما اشتري من كل كشك سجائر بسعر مختلف، لماذا لم تنته الأزمة بعد؟؟، وإلى متى هذه الأزمة؟؟، هل أصبح التجار أقوى من مؤسسات الدولة أم أن الدولة في تغافل عنها؟؟.
ولكن نرى أن وزارة التموين تشن العديد من الحملات على التجار الذين يحتكرون السجائر وغيرهم من المحتكرين للسلع الغذائية المختلفة، ولكن هذا لم يمنع من انتهاء الأزمة بعد، وعند الاستماع إلى تصريحات إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية في الحلول السريعة لانتهاء الأزمة نهائيا، أرى أن الحكومة لم تستمع لها والدليل هو استمرار هذه السلع الأساسية لبعض المواطنين في الارتفاع.
والكارثة الكبرى هي عند حديثي مع أحد التجار الكبار في هذا السوق تحدث معي أنه يوجد بعض التجار المحتكرين للسجائر يقومون بدفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة لبعض الشركات وتتعهد الشركة لهم بزيادة حصتهم من السجائر، وهنا جاءتني الصدمة وتيقنت لماذا لا تستطيع الحكومة حل أزمة السجائر لأن التاجر يجلب الدولار من السوق السوداء ويقوم بشرائه بسعر يتخطى 50 جنيها، والتاجر هدفه الأساسي هو الربح وليس الخسارة ولهذا التاجر يقوم برفع أسعار السجائر في السوق بهذا الشكل المبالغ ليعوض خسارته في فرق العملة التي يدفعها للشركة وهذا على حساب المواطن البسيط.
ومما يثير الدهشة – أيضا – تلك الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار، وهذا دورهم، لكن سرعان ما تزول حين أفهم السرّ، فاللعب على مِزاج المواطن المستهلك لهذه السلعة، له أصول تكمن في ظاهرة الاحتكار الدنيء وتعطيش السوق، ويعود السبب فيها لعوامل عديدة، لا سيَّما ما يشهده العالم من توترات وأزمات اقتصادية، تعود بأعباء إضافية تقضي بعدم السيطرة على السوق.
خِتامًا أتمنى أن أرى حلَّاَ عاجلًا لهذه الأزمة ورجوع أسعار السجائر إلى السوق المصرية بالشكل العادل لها.. فهل من مجيب؟ّ!.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطات الوقود السوق المصرية مؤسسات الدولة اسعار السجائر الشرقية للدخان السعر الجديد زيادة الاسعار رفع الأسعار شركة الشرقية للدخان الصناعات المصرية رئيس شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص