برلمان طبرق يحظر التعامل ماليا مع الدبيبة.. هل ينجح في خنق حكومته؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح بحظر التعامل ماليا مع الحكومة التي يرأسها، عبدالحميد الدبيبة بعض التساؤلات عن نجاح الخطة في خنق الحكومة وإضعافها ماليا.
وأصدر البرلمان ومقره طبرق، شرق البلاد، قرارا رسميا يحظر فيه على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أية أموال لحكومة "الدبيبة" في أية صورة سواء كانت قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، محذرا من أن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وفق القرار.
"توافق مع المركزي"
وجاءت خطوة مجلس النواب بعد تداول أنباء عن خلافات بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير بسبب منع الأخير تسييل أي ميزانية جديدة للحكومة بحجة الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، ما دفع تركيا إلى أن تقوم بدور الوساطة للتهدئة بين الدبيبة والكبير، بحسب موقع "أفريكا انتيلجينس" الفرنسي.
وكشف الموقع أن "وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان خلال زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس التقى سرا "الصديق الكبير" الذي منع تسييل أي ميزانية للمشروعات التي تتعاقد عليها حكومة الدبيبة عبر قريب الأخير "إبراهيم الدبيبة"، ما سبب ضغطا كبيرا على حكومة طرابلس وخنقها ماليا.
فهل يتفق "عقيلة والكبير" ضد الدبيبة ويخنقاه ماليا؟ أم تنجح الحكومة في الحصول على الأموال عبر طرق أخرى مثل مقايضة النفط؟
"قرار في توقيت سيء"
من جهتها قالت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "صدور هذا القرار في هذا التوقيت سيؤثر على تطور الوضع المعيشي للمواطن للأسوأ، كون مثل هذه المخاطبات للجهات الرقابية والمالية والقضائية وفي هذه الظروف قد تصل لدرجة تهديد السلم المجتمعي الذي تحقق نسبيا بعد حروب دامية".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أنه "من المهم الآن أن يضع أي مسؤول سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أمام عينيه سلامة المواطن وضمان استمرار الخدمات بعيدا عن الصراعات السياسية والأمنية والاقتصادية، ️ونحتاج في وقتنا هذا لقرارات تضمن الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والسلم المجتمعي وهذه واجبات كل من يتصدر المشهد والمسؤولية في البلاد الآن"، وفق قولها.
"الضغط لتشكيل حكومة جديدة"
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "رئيس البرلمان، عقيلة صالح يصارع الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة وأخفق في ذلك مرتين حينما سقطت حكومة باشاغا وحوصرت حكومة حماد، وأدرك أنه لايمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى دون توافق كامل مع شريكه في الاتفاق السياسي، مجلس الدولة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن عقيلة حاول الالتفاف حول ذلك بإنشاء ما أسماه صندوق "تنمية وإعمار ليبيا" ومنحه سلطات واسعة لجمع الأموال حتى بالاقتراض الخارجي وحصنه من الرقابة والمتابعة والمحاسبة وجمع تحته 9 أجهزة تنفيذية مستقلة ومنحه صلاحيات سيادية وتشريعية وتنفيذية وبالطبع شاركه حليفه "خليفة حفتر" في ذلك بأن نصب نجله "بلقاسم" على رأس هذا الصندوق وهو ليس بمؤسسة عادية وإنما سلطة تشبه رئاسة الدولة، حسب رأيه.
وتابع: "أكمل عقيلة خطته بتعميمه الأخير بالتشديد على مختلف الجهات الرسمية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها فاقدة الثقة وفاته أن سحب الثقة يستلزم موافقة مجلس الدولة وهو ما لم يحدث حتى اليوم، لذا كل هذه المحاولات لن تفضي إلى ما يطمح إليه عقيلة ما لم يرجع إلى صوابه ويعود إلى التعاطي مع هذه المسائل عبر الاتفاق السياسي وهو الوثيقة المعتمدة دوليا ومحليا كحاكمة للمراحل الانتقالية حتى إقرار دستور دائم للبلاد"، كما قال.
"خنق الدبيبة"
الناشط والمحلل السياسي الليبي، خالد الغول قال من جانبه إنه "حسب اتفاق جنيف الذي لازال ساريا ومعتمدا من المجتمع الدولي فإن حكومة الدبيبة هي المعتمدة حتى تقر القاعدة الدستورية، وأن تعديل مجلس النواب والدولة للإعلان الدستوري 12و13 هي محاولة لإرجاع الشرعية التي اكتسبت باتفاق الصخيرات وانتهت باتفاق جنيف".
وأضاف: "لذا قرار مجلس النواب الأخير هدفه فقط الضغط على حكومة الدبيبة وخنقه ماليا، وأعتقد أن هذا لن ينجح كون الشعب وإن لم يكن يؤيد الدبيبة فإنه سينقلب على البرلمان كونه السبب في منع الرواتب، إلا إذا سيّل المجلس رواتب المواطنين عبر حكومة حماد وهذه تبدو مستحيلة كون المصرف المركزي لا يستطيع إعطاء الأموال لحكومة غير معترف بها دوليا، لكنه ربما يوقف الصرف لفترة للضغط على حكومة الدبيبة وجس نبض الشارع وهنا قد يلتقي مع قرار عقيلة صالح"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقيلة صالح الدبيبة ليبيا ليبيا حظر عقيلة صالح مصرف ليبيا الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة الدبیبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صدام علني لأول مرة بين حكومة حماد والرئاسي الليبي.. ما دلالاته؟
تسببت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي بخصوص شرعية البرلمان وقراراته في وقوع صدام مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب لأول مرة وسط مطالبات من الأخيرة بمحاكمة المنفي نيابيا.
وهاجم رئيس حكومة البرلمان، أسامة حماد تحركات الرئاسي الأخيرة ومنها قراره منظومة الاستفتاء الوطني معتبرة إياها جسم موازي لمفوضية الانتخابات وهو قرار منعدم وأن الرئاسي جسم منتهي الولاية، وهو أول وصف تطلقه الحكومة على رئاسي ليبيا.
"محاكمة المنفي"
وفي ردها على مخاطبة رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي لمجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، اتهمت حكومة "حماد" المنفي بمحاولة خلق فوضي جديدة لتعميق الشقاق، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، مطالبة كافة الجهات القضائية والرقابية، ومكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات، واصفة إياها بمحاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية، وبث الفوضى، وفق بيان.
وخاطب "المنفي" رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح وفق رسالة رسمية مؤكدا له أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب، وأنه يقوم بمحاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية، مطالبا إياه بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
فما تداعيات الصدام بين حكومة البرلمان، التابعة لحفتر والخاضعة تماما له، وبين الرئاسي الليبي وتأثير ذلك على المشهد العام وحالة الاستقرار؟ وهل لحفتر دور في هذا الهجوم؟
"خطوات أكثر جرأة"
من جهته، قال وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر إنه "بعد نجاح الرئاسي الليبي في تغيير محافظ المصرف المركزي أصبح الكثيرون ينتظرون قيامه بالخطوة الثانية الأكثر جرأة وتحديا لما لها من آثار قد تصل إلى ردة فعل كبيرة من حكومة الشرق، خاصة أن حفتر وعقيلة وحماد يعملون بتنسيق عالي وهم طرف واحد في الصراع الثنائي من أجل السيطرة على حكم البلاد ومواردها".
وبخصوص قانونية وتحركات الرئاسي، أكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "إنشاء مفوضية الاستعلام الوطني التي ستتولى إجراء استفتاءات حول شؤون البلاد لا توازي مفوضية الانتخابات كونها لا يمكنها تنظيم انتخابات أو استفتاءات رسمية ولكنها حتما ستحرج الأطراف الذين عجزوا عن تشكيل حكومة توحد البلاد ودأبوا على الصراع حول الموارد المالية دون اهتمام بمستقبل البلاد ووحدتها ومصير شعبها"، وفق تعبيره.
"خلافات قبلية وإجراءات غير قانونية"
وأكدت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص أن "الصدام بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وكل الإجراءات التي تصدر عن الجهتين غير قانونية ولا مبنية على أسس قانونية واضحة وشفافة لضمان استمرار السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".
وقالت لـ"عربي21": "من الصعب التنبؤ بمسار الأزمة بين الجهتين، ولكننا نأمل أن يتمكن الجميع من تجاوز الخلافات وأن تكون مصلحة ليبيا واستقرارها هي الأولوية القصوى لجميع الأطراف، وموقف الحكومة من الأزمة بين المنفي والبرلمان يعكس الخلافات القبلية بين المؤسسات السياسية والتي تلقى بظلالها على الأزمة وننصح أن لا ينجر وراء هذه المواقف المتطرفة من الطرفين الجهات الامنية والعسكرية وأن يكون الحوار دائما هو المخرج من كل الأزمات، والعمل على تحقيق الانتخابات بروح الفريق"، كما صرحت.
"دور أمريكي مساند"
في حين يرى المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، محمد بويصير أن "معسكر الشرق الليبي من برلمان وحكومة وحفتر يفهمون جيدا ما يفعله المجلس الرئاسي وأنه يتم بتنسيق ودعم دولي وأن إسقاط الأجسام الحالية هدف قادم، وبمجرد إظهار الاستفتاء رغبة الناس في ذلك فإن التمويل عن هذه الأجسام سيقطع وبالتالي تذبل وتسقط".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الإدارة الأمريكية راضية تماما عن هذه الخطوات من قبل الرئاسي، بل أعلنوا مرارا أن الأجسام التي تعيق انتخابات جديدة لابد أن تذهب، وهذا هو السيناريو أن يقوم "المنفي" بالاقتحام ثم يأتي المجتمع الدولي يعيد الترتيب بإزاحة القديم وفتح الطريق أمام جديد يخدم الهدف النهائي وهو انتخابات وسلطة جديدة"، حسب تقديره.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية