أسهل طريقة للتصالح في مخالفات المرور
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كيفية التصالح علي مخالفات المرور ، من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور، التي تتيح للمواطنين خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح.
كيفية عمل التصالح على مخالفات المروريمكنك عمل تصالح علي مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-
الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .اختر أيقونة الاستعلامات عن مخالفات المرور.حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.حدد الاختيار علي مربع التصالح علي المخالفاتالموافقة علي الشروط والأحكاماتباع عمليات الدفع الألكترونيانتظار نتيجة التصالح
دفع مخالفات المرور فوري هي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع إلكترونيا، ويتم سداد المخالفات في الحال.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية
توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصريةتوفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية قضاء العديد من الخدمات المرورية المختلفة ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها .
خطوات معرفة مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصريةالاستعلاماتأيقونة مخالفات رخص المركباتادخل رقم اللوحة الخاص بالسيارةاضغط على إجمالي المخالفاتسداد المخالفة المرورية «أون لاين»
كما توفر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، إمكانية سداد المخالفات المرورية، عن طريق الاتي:
من الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية الضغط على أيقونة المخالفات
الضغط على أيقونة سداد المخالفات
ملء خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة
الضغط على عرض المخالفات
الضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها
اختيار طريقة الدفع
الضغط على زر تأكيد
بعدها تظهر المخالفات المدفوعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعلام عن مخالفات المرور مخالفات المرور من خلال بوابة الحکومة المصریة من خلال بوابة على أیقونة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا