أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاقه برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، الذي يقدم فرصاً استثمارية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الراغبة في تأسيس عملياتها أو توسيعها في السوق القطري، وذلك تحت مظلة منصة «ابدأ من قطر» التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا في سياق قمة الويب قطر 2024.

ويستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة الباحثة عن موطئ قدم لأعمالها في قطر، إما من خلال تأسيس أعمالها منذ البداية في الدولة أو توسيع أعمالها في السوق القطري، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية تصل إلى 500 ألف دولار أي ما يعادل 1.

8 مليون ريال قطري بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وما يصل إلى 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 18مليون ريال للشركات الناشئة الساعية لتوسيع أعمالها نحو السوق القطري.

استضافة قمة الويب
وصرح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،: «يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت مثالي ونحن على أعتاب استضافة قمة الويب، حيث من المتوقع توافد الآلاف من رواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. 
أضاف السويدي: نكثف الجهود في بنك قطر للتنمية لتحويل دولة قطر إلى وجهة رئيسية للشركات الناشئة في كافة القطاعات، وبخاصة قطاع التكنولوجيا، لما له من أهمية استراتيجية للدولة، ونعمل على استقطاب أفضل المواهب في شتى المجالات والمحافظة عليها، لدعم منظومة الأعمال وتشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم بقوة في بناء اقتصاد مستدام ومنفتح على عالم الأعمال». 
وأضاف السويدي: «هذا المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار وخدمات الدعم المقدمة وتنويعها لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتوسعة نطاق أعمالها، ويسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من خلال منصة ابدأ من قطر لتطوير المنظومة الداعمة للشركات الناشئة في الدولة». 
وصُمم البرنامج بشكل خاص ليستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة التي تركز على أفكار الأعمال المبتكرة، التي تبرهن على قدرتها على حل التحديات الحقيقية وتلبي احتياجات السوق المستهدفة بنجاح. كما يركز البرنامج على دعم الشركات التي تظهر قدرة على تحقيق النمو المستدام، والشركات القائمة على المعرفة القادرة على توليد قيمة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. ويستهدف البرنامج تلبية احتياجات السوق القطري عبر تطوير التكنولوجيا وتبنيها في مختلف القطاعات التعليمية والمالية والرياضية والزراعية والصحية والعقارية، فضلًا عن تشجيع قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها. كما يقدّم البرنامج مجموعة واسعة من التسهيلات وسبل المساعدة، إلى جانب دعم وصول هذه الشركات للأسواق وتوفير التدريب والإرشاد الفني المختصّ في المجال. 

التعرف على البرنامج
وتتاح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة التعرف أكثر على برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري من بنك قطر للتنمية خلال قمة الويب قطر 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في جناح منصة «ابدأ من قطر» إلى جانب باقي المؤسسات الشريكة في المنصة. 
تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات. 
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنة التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر بنك قطر للتنمية الشركات الناشئة السوق القطري للشرکات الناشئة فی بنک قطر للتنمیة السوق القطری قمة الویب من خلال

إقرأ أيضاً:

أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).

 

وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت". 

وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة". 

كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".

وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.

وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية". 

واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".

مقالات مشابهة

  • برلماني: الشركات الناشئة قاطرة التنمية
  • «الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
  • عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
  • «الشركات الناشئة وريادة الأعمال» على رأس أولويات الحكومة.. نواب: دعمها يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.. ومطالب بإجراء إصلاح تشريعى ومنح حوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية