قطر للتنمية يطلق برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاقه برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، الذي يقدم فرصاً استثمارية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الراغبة في تأسيس عملياتها أو توسيعها في السوق القطري، وذلك تحت مظلة منصة «ابدأ من قطر» التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا في سياق قمة الويب قطر 2024.
ويستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الناشئة الباحثة عن موطئ قدم لأعمالها في قطر، إما من خلال تأسيس أعمالها منذ البداية في الدولة أو توسيع أعمالها في السوق القطري، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية تصل إلى 500 ألف دولار أي ما يعادل 1.
استضافة قمة الويب
وصرح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،: «يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت مثالي ونحن على أعتاب استضافة قمة الويب، حيث من المتوقع توافد الآلاف من رواد الأعمال وقادة قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم.
أضاف السويدي: نكثف الجهود في بنك قطر للتنمية لتحويل دولة قطر إلى وجهة رئيسية للشركات الناشئة في كافة القطاعات، وبخاصة قطاع التكنولوجيا، لما له من أهمية استراتيجية للدولة، ونعمل على استقطاب أفضل المواهب في شتى المجالات والمحافظة عليها، لدعم منظومة الأعمال وتشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم بقوة في بناء اقتصاد مستدام ومنفتح على عالم الأعمال».
وأضاف السويدي: «هذا المنتج الجديد خطوة نحو إثراء قطاع الاستثمار وخدمات الدعم المقدمة وتنويعها لاستقطاب الشركات الناشئة الواعدة، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتوسعة نطاق أعمالها، ويسعدنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من خلال منصة ابدأ من قطر لتطوير المنظومة الداعمة للشركات الناشئة في الدولة».
وصُمم البرنامج بشكل خاص ليستهدف الشركات التكنولوجية الناشئة التي تركز على أفكار الأعمال المبتكرة، التي تبرهن على قدرتها على حل التحديات الحقيقية وتلبي احتياجات السوق المستهدفة بنجاح. كما يركز البرنامج على دعم الشركات التي تظهر قدرة على تحقيق النمو المستدام، والشركات القائمة على المعرفة القادرة على توليد قيمة كبيرة للمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. ويستهدف البرنامج تلبية احتياجات السوق القطري عبر تطوير التكنولوجيا وتبنيها في مختلف القطاعات التعليمية والمالية والرياضية والزراعية والصحية والعقارية، فضلًا عن تشجيع قطاعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وغيرها. كما يقدّم البرنامج مجموعة واسعة من التسهيلات وسبل المساعدة، إلى جانب دعم وصول هذه الشركات للأسواق وتوفير التدريب والإرشاد الفني المختصّ في المجال.
التعرف على البرنامج
وتتاح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة التعرف أكثر على برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري من بنك قطر للتنمية خلال قمة الويب قطر 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في جناح منصة «ابدأ من قطر» إلى جانب باقي المؤسسات الشريكة في المنصة.
تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنة التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر بنك قطر للتنمية الشركات الناشئة السوق القطري للشرکات الناشئة فی بنک قطر للتنمیة السوق القطری قمة الویب من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد يرحبون بقرار إنشاء لجنة وزارية للمشروعات الناشئة: نقلة نوعية
رحب خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمالأكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء اللجنة يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة، وتساعد في توحيد الجهود الحكومية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتمويلها، ما يدعم رواد الأعمال، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
تسهيل الإجراءات وتقديم التوجيه اللازموأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات الناشئة، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، كما سيوفر إنشاء اللجنة منصة لتبادل الخبرات وتوجيه رواد الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم الحكومي.
بناء منظومة أعمال متكاملةوأوضحت رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن إنشاء اللجنة سيساهم في خلق بيئة أعمال متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الكيانات التنظيمية يعزز من تنافسية الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، ويدفع نحو بناء نظام اقتصادي متكامل قادر على استيعاب الأفكار الجديدة وتطويرها.
تعزيز النمو الاقتصاديوأشاد ملاك سلطان، الخبير الاقتصادي، بالدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في دعم المشروعات الناشئة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
نقلة نوعية نحو بيئة أعمال تنافسيةوأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة يمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية، وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في المنطقة، ودعم رواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم في إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة