باكستان ماضية في التحول للاقتصاد الإسلامي بحلول 2027
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
إسلام آباد– تسير باكستان بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية قد أقرت ذلك في أبريل/نيسان 2022 ومنحت الجهات المعنية فرصة للتحول الكامل خلال 5 سنوات.
وأعرب البنك المركزي الباكستاني -أمس الأول الأربعاء- عن ثقته في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة الشرعية الفدرالية لتحويل اقتصاد البلاد، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلى نموذج خال من الفوائد، إذ قال مسؤول كبير إن الجهود تتقدم بسرعة في هذا المضمار.
ويقضي قرار المحكمة الشرعية الاتحادية بإزالة مصطلح "الفائدة" من جميع البنود القانونية المعمول بها، ويتطلب إجراء تعديلات على جميع القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع الحكم.
وعلى هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الوطني الثاني في مدينة كراتشي مؤخرا، أعلن البنك المركزي الباكستاني أنه يتم تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية الاتحادية، وأنه يتم العمل على نطاق كامل قبل حلول الموعد الذي حددته المحكمة، مشيرا إلى القيام بتطوير وتشكيل لجان مختلفة لهذا الغرض.
وأضاف أنه يجري تنفيذ العمل لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية إلى جانب تطوير المنتجات المالية الجديدة المطلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفق أحدث الإحصاءات، بلغت الحصة السوقية لأصول وودائع الصناعة المصرفية الإسلامية في القطاع المالي العام 19.6% و22.5% على التوالي، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، حدد البنك المركزي هدفًا لزيادة حصة النظام المصرفي الإسلامي إلى 35% بحلول عام 2025.
وقد وجّهت المحكمة مذكّرة إلى الحكومة الباكستانية في قرارها بتعاطي تحويلاتها الداخلية والخارجية حسب النظام اللاربوي بدون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.
وبخصوص تحوّل باكستان إلى النظام الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، التقت الجزيرة نت في إسلام آباد المستشار الشرعي في "بنك إخلاص عسكري الإسلامي" الدكتور محمد طاهر منصوري.
وقال إن الاقتصاد الإسلامي نظام مالي ينظم النشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع طبقا للتعليمات الإسلامية، فيقوم على استبعاد الربا أو تركيز الثروة بيد فئة قليلة والحرص على تداولها. في حين يقوم النظام الرأسمالي على تركز الثروة بيد أشخاص محدودين والاستغلال والاحتكار.
وعن المصارف الإسلامية، فقال منصوري إنها بدأت في باكستان بشكل عملي عام 2003، وكان أولها بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، ثم بعده 5 بنوك أخرى حتى 2010.
وبعد ذلك، أخذت معظم البنوك التقليدية بفتح فروع لها كبنوك إسلامية، برأسمال مستقل، وتحت رقابة شرعية، حتى أصبح في باكستان 20 بنكا إسلاميا.
وهناك توجه لتحوّل عدد من البنوك من تقليدية إلى إسلامية، ولعل أوضحها تحوّل بنك فيصل -العام الماضي- من بنك تقليدي إلى إسلامي.
وعن سبب تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أو فتح فرع إسلامي، يقول منصوري، هو توجه الدولة للتحول إلى أسلمة الاقتصاد وأسلمة المصارف، أضف إلى ذلك أن البنوك الإسلامية تجد إقبالا أكبر من الباكستانيين إلى جانب تحقيق البنوك الإسلامية أرباحا أكبر من البنوك التقليدية.
ومثال على الربحية العالية، يوضح منصوري أن بنك ميزان الإسلامي الذي أنشئ عام 2003 حقق أرباحا بنحو 70 مليار روبية منذ نشأته أي قبل 20 عاما، في حين أن أكبر بنك تقليدي -وهو بنك حبيب والذي أنشأ منذ أكثر من 75 عاما- حقق أرباحا بنحو 45 مليار روبية.
وعن تجربة البنوك الإسلامية في باكستان، تقول المحللة الاقتصادية والكاتبة السياسية عاصمة ودود إن الخدمات المصرفية الإسلامية أظهرت إمكانات هائلة في باكستان، وهو ما انعكس في نموها السريع.
وفي حديث للجزيرة نت، أضافت أن البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، مشيرة إلى أن الباكستانيين يفضلون البنوك الإسلامية، لأنها تتوافق مع معتقداتهم وتفضيلاتهم الدينية.
وأعربت ودود عن تفاؤلها تجاه تجربة البنوك الإسلامية، وتوضح أن هذه البنوك لو اتبعت الإستراتيجية الصحيحة، فسوف تكون لديها إمكانات أكبر للنمو في الاقتصاد الباكستاني مقارنة بغيرها من البنوك.
ولفتت إلى أن صناعة البنوك الإسلامية تجاوز حجمها 53 مليار دولار حتى نهاية عام 2023. وتتوقع وكالة فيتش أن تصل الصيرفة الإسلامية، على المدى المتوسط، إلى 25% من أصول الصناعة، في حين ستصل الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 20% من سوق رأس مال الدين.
وأشارت ودود إلى أن بنك باكستان المركزي يهدف إلى أن تمتلك البنوك الإسلامية 30% من إجمالي الأصول والودائع المصرفية بحلول عام 2025.
ويحتاج النظام المصرفي في باكستان إلى أن يكون أكثر فاعلية حتى يتمكن من التحول إلى تقاسم الأرباح بشكل كامل.
أما الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إكرام الحق، فانتقد التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية، وقال إن التجربة لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد، معتبرا أن النظام المصرفي الإسلامي الذي يتبناه البنك المركزي الباكستاني نظام مصرفي تقليدي أكثر استغلالا.
وعند سؤاله عن إصدار المحكمة الشرعية الفدرالية في باكستان قرارا بحظر الربا بجميع أشكاله عام 2022، قال إكرام الحق للجزيرة نت إن الأمر يتم الطعن فيه أمام هيئة الاستئناف الشرعية بالمحكمة العليا.
وعن مستقبل البنوك الإسلامية، يرى إكرام الحق أن أي حكومة لن تنفذ أمر المحكمة الشرعية حيث أن بنك الدولة نفسه يحصل على دخل ضخم من الفوائد، وكذلك يدير البنك الوطني الباكستاني المملوك للحكومة ماليته معتمدا على الفوائد بنسبة 100٪.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنوک التقلیدیة البنوک الإسلامیة المحکمة الشرعیة البنک المرکزی إلى إسلامیة فی باکستان من البنوک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية