باكستان ماضية في التحول للاقتصاد الإسلامي بحلول 2027
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
إسلام آباد– تسير باكستان بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية قد أقرت ذلك في أبريل/نيسان 2022 ومنحت الجهات المعنية فرصة للتحول الكامل خلال 5 سنوات.
وأعرب البنك المركزي الباكستاني -أمس الأول الأربعاء- عن ثقته في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة الشرعية الفدرالية لتحويل اقتصاد البلاد، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلى نموذج خال من الفوائد، إذ قال مسؤول كبير إن الجهود تتقدم بسرعة في هذا المضمار.
ويقضي قرار المحكمة الشرعية الاتحادية بإزالة مصطلح "الفائدة" من جميع البنود القانونية المعمول بها، ويتطلب إجراء تعديلات على جميع القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع الحكم.
وعلى هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي الوطني الثاني في مدينة كراتشي مؤخرا، أعلن البنك المركزي الباكستاني أنه يتم تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية الاتحادية، وأنه يتم العمل على نطاق كامل قبل حلول الموعد الذي حددته المحكمة، مشيرا إلى القيام بتطوير وتشكيل لجان مختلفة لهذا الغرض.
وأضاف أنه يجري تنفيذ العمل لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية إلى جانب تطوير المنتجات المالية الجديدة المطلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفق أحدث الإحصاءات، بلغت الحصة السوقية لأصول وودائع الصناعة المصرفية الإسلامية في القطاع المالي العام 19.6% و22.5% على التوالي، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، حدد البنك المركزي هدفًا لزيادة حصة النظام المصرفي الإسلامي إلى 35% بحلول عام 2025.
وقد وجّهت المحكمة مذكّرة إلى الحكومة الباكستانية في قرارها بتعاطي تحويلاتها الداخلية والخارجية حسب النظام اللاربوي بدون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.
وبخصوص تحوّل باكستان إلى النظام الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، التقت الجزيرة نت في إسلام آباد المستشار الشرعي في "بنك إخلاص عسكري الإسلامي" الدكتور محمد طاهر منصوري.
وقال إن الاقتصاد الإسلامي نظام مالي ينظم النشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع طبقا للتعليمات الإسلامية، فيقوم على استبعاد الربا أو تركيز الثروة بيد فئة قليلة والحرص على تداولها. في حين يقوم النظام الرأسمالي على تركز الثروة بيد أشخاص محدودين والاستغلال والاحتكار.
وعن المصارف الإسلامية، فقال منصوري إنها بدأت في باكستان بشكل عملي عام 2003، وكان أولها بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، ثم بعده 5 بنوك أخرى حتى 2010.
وبعد ذلك، أخذت معظم البنوك التقليدية بفتح فروع لها كبنوك إسلامية، برأسمال مستقل، وتحت رقابة شرعية، حتى أصبح في باكستان 20 بنكا إسلاميا.
وهناك توجه لتحوّل عدد من البنوك من تقليدية إلى إسلامية، ولعل أوضحها تحوّل بنك فيصل -العام الماضي- من بنك تقليدي إلى إسلامي.
وعن سبب تحول البنوك التقليدية إلى إسلامية أو فتح فرع إسلامي، يقول منصوري، هو توجه الدولة للتحول إلى أسلمة الاقتصاد وأسلمة المصارف، أضف إلى ذلك أن البنوك الإسلامية تجد إقبالا أكبر من الباكستانيين إلى جانب تحقيق البنوك الإسلامية أرباحا أكبر من البنوك التقليدية.
ومثال على الربحية العالية، يوضح منصوري أن بنك ميزان الإسلامي الذي أنشئ عام 2003 حقق أرباحا بنحو 70 مليار روبية منذ نشأته أي قبل 20 عاما، في حين أن أكبر بنك تقليدي -وهو بنك حبيب والذي أنشأ منذ أكثر من 75 عاما- حقق أرباحا بنحو 45 مليار روبية.
وعن تجربة البنوك الإسلامية في باكستان، تقول المحللة الاقتصادية والكاتبة السياسية عاصمة ودود إن الخدمات المصرفية الإسلامية أظهرت إمكانات هائلة في باكستان، وهو ما انعكس في نموها السريع.
وفي حديث للجزيرة نت، أضافت أن البنوك الإسلامية أظهرت معدل نمو أعلى بكثير مقارنة بالبنوك التقليدية، مشيرة إلى أن الباكستانيين يفضلون البنوك الإسلامية، لأنها تتوافق مع معتقداتهم وتفضيلاتهم الدينية.
وأعربت ودود عن تفاؤلها تجاه تجربة البنوك الإسلامية، وتوضح أن هذه البنوك لو اتبعت الإستراتيجية الصحيحة، فسوف تكون لديها إمكانات أكبر للنمو في الاقتصاد الباكستاني مقارنة بغيرها من البنوك.
ولفتت إلى أن صناعة البنوك الإسلامية تجاوز حجمها 53 مليار دولار حتى نهاية عام 2023. وتتوقع وكالة فيتش أن تصل الصيرفة الإسلامية، على المدى المتوسط، إلى 25% من أصول الصناعة، في حين ستصل الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 20% من سوق رأس مال الدين.
وأشارت ودود إلى أن بنك باكستان المركزي يهدف إلى أن تمتلك البنوك الإسلامية 30% من إجمالي الأصول والودائع المصرفية بحلول عام 2025.
ويحتاج النظام المصرفي في باكستان إلى أن يكون أكثر فاعلية حتى يتمكن من التحول إلى تقاسم الأرباح بشكل كامل.
أما الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إكرام الحق، فانتقد التجربة الباكستانية لتفعيل البنوك الإسلامية، وقال إن التجربة لا تعتمد على قوانين مدروسة بشكل جيد، معتبرا أن النظام المصرفي الإسلامي الذي يتبناه البنك المركزي الباكستاني نظام مصرفي تقليدي أكثر استغلالا.
وعند سؤاله عن إصدار المحكمة الشرعية الفدرالية في باكستان قرارا بحظر الربا بجميع أشكاله عام 2022، قال إكرام الحق للجزيرة نت إن الأمر يتم الطعن فيه أمام هيئة الاستئناف الشرعية بالمحكمة العليا.
وعن مستقبل البنوك الإسلامية، يرى إكرام الحق أن أي حكومة لن تنفذ أمر المحكمة الشرعية حيث أن بنك الدولة نفسه يحصل على دخل ضخم من الفوائد، وكذلك يدير البنك الوطني الباكستاني المملوك للحكومة ماليته معتمدا على الفوائد بنسبة 100٪.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنوک التقلیدیة البنوک الإسلامیة المحکمة الشرعیة البنک المرکزی إلى إسلامیة فی باکستان من البنوک إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا قد تدخل أزمة وقود حادة بحلول يونيو
ليبيا – مؤسسة النفط تواجه أزمة تمويل وشيكة بعد وقف نظام مقاصة الوقود
???? لا آلية بديلة للتمويل حتى الآن ????
أكد تقرير لموقع “أفريكا إنتلجنس”تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه منعطفًا خطيرًا بعد إيقاف نظام مقاصة الوقود المعروف إعلاميًا بـ”المبادلة”، موضحًا أنه لم يتم التوصل بعد إلى آلية بديلة لتمويل واردات الوقود، الأمر الذي يهدد بأزمة طاقة كبيرة في البلاد.
???? طلب ديوان المحاسبة أوقف المقاصة وأحال الملف للنائب العام ⚖️
التقرير أشار إلى أن ديوان المحاسبة الليبي طالب بوقف العمل بالمقاصة بسبب ما قال إنها “تكاليف مالية كبيرة”، مطالبًا أيضًا بتدخل النائب العام للتحقيق في آليات التمويل السابقة.
???? المركزي لا يموّل الاستيراد حاليًا.. والمخزون مهدد بالنفاد ????⛔
وبحسب الموقع، فإن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لم يخصّص أي ميزانية جديدة لاستيراد الوقود كما لم يُدرجها في تقرير فبراير الماضي، مما يثير القلق بشأن تكرار أزمة تمويل تطال الوقود والكهرباء معًا.
???? مصدر خاص: المؤسسة أغلقت حساب Offset رسميًا ????
مصدر من داخل المؤسسة الوطنية للنفط أكد لـصحيفة المرصد أن حساب “Offset” الذي كانت تتم عبره عمليات المقاصة تم إيقافه رسميًا، مبينًا أن كلفة استيراد الوقود تتراوح شهريًا بين 600 و800 مليون دولار يجب دفعها نقدًا للمورّدين، وإلا فإن الوقود سيتوقف عن الوصول إلى ليبيا.
???? هبوط أسعار النفط يفاقم الوضع.. وتوقعات بانخفاض أكبر ????
الخطر لا يقف عند أزمة التمويل فقط، فبحسب مصادر خاصة، فإن هبط سعر النفط من 75 إلى 65 دولارًا للبرميل، سيعني خسارة يومية تقدّر بـ12 مليون دولار في الإيرادات، وسط توقعات بانخفاض متوسط أسعار الخام الليبي إلى 60 دولارًا للبرميل.
???? خيارات صعبة تلوح في الأفق.. فهل تنجح المؤسسة في تجنّب الانهيار؟ ????
المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة بسداد فواتير استيراد الوقود نقدًا بحلول يونيو المقبل، وإلا فإن البلاد ستواجه أزمة حادة في إمدادات الطاقة، ما يفتح باب الخيارات الصعبة أمام السلطات، من بينها رفع الدعم وزيادة ضريبة الدولار.
ترجمة المرصد – خاص
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي