الحكومة تُعلن عن خطوة هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المتحدث بأسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء -في تصريحات خاصة على احدى الفضائيات مساء اليوم الخميس- أن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم كذلك في إحداث انتعاشة اقتصادية فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وأوضح أن الصفقة التي تم الإعلان عنها هي بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري لديه فرص جذب كبيرة للاستثمار الأجنبي، مبينا في الوقت ذاته أن الدولة تخوض عملية تنمية شاملة لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدًا أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.
وأضاف الحمصاني أن كافة التفاصيل ستعلن بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن الحكومة وافقت على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات.
أكبر صفقة استثمار مباشروكان مجلس الوزراء في اجتماع الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي