غرفة قطر تبحث الفرص الاستثمارية الزراعية بالنيجر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استضافت غرفة قطر وفدا من جمهورية النيجر برئاسة سكرتير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد امادو مياجا ماهاماني، حيث استقبلهم السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالغرفة. تناول الاجتماع بحث فرص الاستثمار المتاحة في النيجر في قطاعات عديدة مثل الزراعة والثورة الحيوانية، وإمكانية تصدير المنتجات من النيجر إلى دولة قطر، ودعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.
وقال السيد حسين آل عبدالغني خلال الاجتماع أن قطر والنيجر تربطهما علاقات قوية، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وأشار إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد.
ونوه آل عبدالغني إلى إمكانية تنظيم لقاء يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من النيجر للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومناخ الاستثمار في النيجر.
بدوره، قال السيد امادو مياجا ماهاماني ان بلاده توفر مناخ استثماري رائد وفرص استثمارية كثيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني، وقال انها تنتج أنواعا كثيرة من المنتجات الزراعية على جودة عالية والتي يمكن تصديرها إلى قطر.
وأشار إلى أن سبب الزيارة هو اطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ودعوة القطريين إلى الاستثمار فيها لا سيما في ظل توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية امام المستثمر الأجنبي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة قطر وفد من النيجر الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي.. استراتيجية مصر الزراعية خطوة بخطوة
يعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وهو ما تدركه الدولة جيدًا، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي، و تستند هذه الجهود إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية، تحسين الإنتاجية، ودعم المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
توسع في الرقعة الزراعية
تعمل الدولة على زيادة المساحات المنزرعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، حيث تستهدف إضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية خلال السنوات المقبلة، وقد نجحت حتى الآن في رفع المساحات المزروعة من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 10 ملايين فدان حاليًا، وتستثمر الدولة تريليون جنيه في هذه المشروعات، مع توفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الطرق، محطات الكهرباء، ومنظومات معالجة مياه الصرف الزراعي، لضمان نجاح هذه المشروعات.
الابتكار الزراعي
تلعب مراكز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في تحسين الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الجودة والمقاومة للأمراض والآفات، ومن الأمثلة البارزة، تطوير 8 أصناف من بذور الطماطم محليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر إنتاجية تتراوح بين 35 و40 طنًا للفدان.
دعم المزارعين
لا تغفل الدولة دور المزارعين في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، لذا اعتمدت سياسات لدعمهم اقتصاديًا وتقنيًا، ويتجلى ذلك في قانون التكافل الزراعي الذي يوفر خدمات تأمينية لتعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما يعمل الصندوق على تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لتحسين الممارسات الزراعية، مما يساهم في استدامة الإنتاج.
الشراكات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عقدت الدولة شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية لنقل التكنولوجيا الزراعية، كما ركزت على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والبيطرية من خلال إنتاج اللقاحات محليًا، مما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر حماية صحية للثروة الحيوانية.
مواجهة التغيرات المناخية
مع تسارع تأثيرات التغيرات المناخية، تعمل الدولة على اعتماد تقنيات حديثة للري والزراعة تقلل من استهلاك الموارد المائية وتزيد من إنتاجية المحاصيل، وتشمل هذه الجهود استخدام نظم الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الزراعية.
رؤية مستقبلية
تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومع تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، تتطلع الدولة إلى تحقيق أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وهذه الجهود مجتمعة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ليظل هذا القطاع ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا.
تطوير قطاع الزراعة:
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة من خلال المشروعات التي تستهدف زيادة المساحات المنزرعة، ولفت إلى أن الهدف الحالي هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار القرش إلى أن المساحات المنزرعة قبل عام 2014 بلغت 8.9 مليون فدان، في حين وصلت اليوم إلى 10 ملايين فدان، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.
وأضاف أن الدولة خصصت تريليون جنيه لتمويل مشاريع التوسع الزراعي، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لدعم هذه الأراضي، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وشبكات الكهرباء، والطرق اللازمة لخدمة المناطق المستصلحة.
محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة مستجدات العمل في عدد من المشروعات