خطة عمل قطرية إيرانية لـ 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة في مجال العمل، أمس، اجتماعها السادس في الدوحة، برئاسة كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد صولت مرتضوي وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وناقشت اللجنة مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع العمل والقضايا المتعلقة به، ومنها اعتماد المعايير المهنية، وسبل تعزيز أدوات السلامة والصحة المهنية وصولا إلى بيئة عمل نموذجية، والتدريب المهني، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما وقع الطرفان محضر الاجتماع بهدف رفع القدرات وتبادل الخبرات وتطوير آلية التشاور بين البلدين، والتعاون في مجال التدريب المهني والتقني ومراكز التدريب، وتعزيز مستوى التعاون في علاقات العمل والتوظيف وريادة الأعمال، وإعداد مسودة لخطة عمل مشتركة للتعاون على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكان سعادة وزير العمل قد اجتمع، أمس، مع وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش انعقاد اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة في مجال العمل.
جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل إيران
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري تمتد لخمس سنوات
تم توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري، على هامش فعاليات المعرض الدولي اليوتيس بأكادير في دورته السابعة، والذي يتميز هذه السنة بمشاركة 54 دولة، وأكثر من 500 عارض من مختلف الجنسيات.
اتفاقية التعاون التي وقعتها كل من زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعادل سلطان وزير الموارد البحرية في دولة ليبيا، تأتي في إطار تعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة لصالح إدارة مستدامة للموارد البحرية في البلدين، اعتباراً لما يشكله قطاع الصيد البحري من دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، ومساهمته في توفير الأمن الغذائي.
وبالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين والدفاع عن مصالحهما المشتركة، تضم الاتفاقية حسب بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بوزارة الفلاجة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عدة محاور استراتيجية، منها تعزيز القدرات بين البلدين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات والتعاون العلمي بواسطة الأبحاث المشتركة، وتحسين التحويل والتسويق للمنتجات البحرية، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الصيد.
وسيتم تفعيل هذا البروتوكول، الذي تم إبرامه لمدة خمس سنوات وقابل للتجديد تلقائياً، حيث تم إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذه وتقييم الإجراءات المتعلقة به.
ويجسد التوقيع على هذا الاتفاق إرادة المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لتعزيز التعاون القطاعي وتطوير شراكات متبادلة المنفعة بين البلدين.
كلمات دلالية اتفاقية تعاون اكادير الصيد البحري المغرب اليوتيس زكية الدرويش علاقات دولية ليبيا