الإمارات: آن لحرب غزة أن تنتهي بعد أربعة أشهر من القتل والتشريد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضوًا، وبعد أكثر من أربعة أشهر من القتل والتشريد، دون وجود نهاية في الأفق، متابعة: آن لهذه الحرب أن تنتهي.
وفي سياق آخر، عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات صقر غباش جلسة مباحثات مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك بمقر المجلس خلال زيارته الرسمية على رأس وفد للقاهرة.
وبحث الجانبان خلال الجلسة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.
وأكد الجانبان أن علاقات البلدين الشقيقين تسير وفق أعلى مستويات التنسيق وهي قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي.
حضر اللقاء كل من سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب المصري وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة وسالم راشـد المفتول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليمـاحي ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس إلى جانب مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر غزة مجلس النواب البرلمان المجلس الوطني الوطني مصري التضامن العربي
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس الفلبين السابق وأمنستي ترحب وتراه خطوة ضخمة
في تطور مفاجئ، اعتقلت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي عند عودته إلى البلاد من رحلة إلى هونغ كونغ، وهو ما رحبت به منظمة العفو الدولية ورأته "خطوة ضخمة نحو تحقيق العدالة".
جاء الاعتقال تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بـ"الحرب على المخدرات" التي أطلقها خلال فترته الرئاسية بين عامي 2016 و2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة يتسبب في "إبادة جماعية"list 2 of 2وفد أممي يتقصى الحقائق في الساحل السوري ودعوات دولية لمحاسبة المتورطينend of listوكان دوتيرتي، قد شغل منصب الرئيس الفلبيني وسط تأييد شعبي واسع بسبب خطابه الصريح وسياساته الأمنية الحادة. ومع بداية حملته على المخدرات، تحوّلت الفلبين إلى "ساحة مظلمة" تخيم عليها عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء وفق منظمات حقوقية.
ولقي عشرات الآلاف حتفهم، وأغلبهم من الفقراء، على يد القوات الأمنية في عمليات وصفتها تقارير حقوقية بأنها "منظمة وواسعة النطاق" تهدف لاستئصال تجارة المخدرات، لكن دون أدلة كافية تربط الضحايا بالجرائم التي اتُهموا بها.
لم يُخف دوتيرتي نفسه، قسوته أو أسلوبه الصارم، بل صرح علنًا: "وظيفتي هي القتل". هذه التصريحات وأفعاله على الأرض دفعت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بمحاسبته.
إعلان
الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، قالت إن اعتقال دوتيرتي "خطوة ضخمة طال انتظارها من أجل تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين من حرب إدارته على المخدرات، التي حولت جزءًا كبيرا من الفلبين إلى أمة حداد".
وأضافت "الرجل الذي قال: وظيفتي هي القتل أشرف على إطلاق النار حتى الموت على الضحايا -بما في ذلك الأطفال- كجزء من حملة متعمدة وواسعة النطاق ومنظمة جيدا من عمليات القتل التي ترعاها الدولة".
وقالت المنظمة إن اعتقال دوتيرتي "يُظهِر أن المشتبه بهم في ارتكاب أسوأ الجرائم، بما في ذلك قادة الحكومات، يمكن أن يواجهوا العدالة".
ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال ضد دوتيرتي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الفلبينية نشرت صورا لأمر الاعتقال.
تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم محتملة ضد الإنسانية بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبت في سياق "الحرب القاتلة على المخدرات" تحت إدارة دوتيرتي وكذلك تلك التي ارتكبتها فرقة الموت المزعومة في دافاو في مدينة دافاو أثناء توليه منصب عمدة دافاو من عام 2011 إلى عام 2016.
وكانت الفلبين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن في عام 2018 قدمت إشعارا بالانسحاب دخل حيز التنفيذ في 17 مارس/آذار 2019. ومع ذلك، احتفظت المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي وقعت في الفلبين أثناء كونها دولة طرفًا، من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى مارس/آذار 2019.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية