"العدل الدولية" تطالب الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أجمع المرافعون خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية مساء الخميس، على وجوب إنهاء احتلال كيان الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الممثل القانوني لليبيا أحمد الجيهاني أمام المحكمة، كيان الاحتلال الإسرائيلي بالعمل الفوري على وقف أشكال التمييز العنصري كافة الذي يمارسه ضد الفلسطينيين، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الكامل في مقاومة الاحتلال بالسبل الممكنة والمتاحة كافة التي تكفلها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتاريخية.
وشدد ممثل ليبيا في مرافعته على ضرورة التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أخبار متعلقة وينسلاند أمام مجلس الأمن: الوضع في غزة صادم ومروع"العدل الدولية".. الكويت تبين العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيةاحتلال غير شرعيوشدد ممثل ماليزيا داتو سيري محمد، في مرافعته أمام المحكمة، على وجوب انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وتقديم تعويضات عن كل أضراره.
ولفت إلى ضرورة تعاون كل الدول لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وعدم دعم الاحتلال.
وأشار إلى أن ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة "تخرق القوانين الدولية، وهذا يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين"، مشددًا على وجوب انتهاء احتلال فلسطين فورًا.
للتفاصيل..https://t.co/AuYrQDjbkQ pic.twitter.com/GXs0ypkOj7— صحيفة اليوم (@alyaum) February 21, 2024
حل الدولتين
وأعرب ممثل لوكسمبورغ ألان جيريماكس أمام محكمة العدل الدولية، عن أمله في أن تسهم المحكمة في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، مؤكدا أن بلاده "تؤيد مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن، وإجابة المحكمة على القضية".
وأكد رصد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بسبب الاستيطان، ومساعي ضم الأراضي، وهذا يخالف إعلان جنيف.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي "قلق جدًا" من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية - الاستعمارية في المناطق المحتلة، مؤكدًا أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة، ويهدد السلام العالمي والاستقرار، ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام.
وأضاف: على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف كل أنشطته الاستيطانية، فنشاطات الاحتلال لا يمكن تبريرها بحسب القانون.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أما ممثل موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية جاغدش كونجول، فقد أكد أنه على كيان الاحتلال الإسرائيلي إنهاء احتلاله والانسحاب من الأراضي المحتلة، وعلى كل الدول أن تحترم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتسهم في إنهاء الاحتلال.
وتابع: "فلسطين لديها كل المقومات للاعتراف بها كدولة، وموريشيوس اعترفت بها مسبقًا".
وبدأت بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الاثنين الماضي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة حل الدولتين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين کیان الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة من الأراضی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف البرلمان العربي، أن محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام