بنك إسرائيل أمام خفض ثان على أسعار الفائدة منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
إسرائيل – تعقد الجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل اجتماعا، الإثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، وذلك بعد أسبوع من صدور بيانات سلبية حول الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2023.
والشهر الماضي، نفذ بنك إسرائيل أول خفض على أسعار الفائدة منذ أبريل/نيسان 2020، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.
يأتي الاجتماع المقبل للبنك، بعد إعلان مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأخير 2023، وسط حرب إسرائيلية على غزة.
كما يأتي الاجتماع، بعد أقل من شهر على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
وتراجع التضخم السنوي في إسرائيل إلى نحو 2.6 بالمئة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، ضمن مستهدفات بنك إسرائيل، ما فتح الباب أمام محللي بورصة تل أبيب لترجيح خفض أسعار الفائدة.
ونقل موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي، قوله إن “انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أقوى”.
وذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت انكماشا بنسبة 20 بالمئة لفي الربع الأخير، ساهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من بنك إسرائيل.
ويعتقد زابيجينسكي أن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر؛ فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس أيضا أن يقوم بنك إسرائيل بتخفيض أسعار الفائدة إلى 4.25 بالمئة.
من ناحية أخرى، يؤكد كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم مودي شفرير: “نقدر باحتمال كبير أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير. ولن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل”، بحسب ما أورده “غلوبس”.
وفي تقديره، فإن السبب الرئيسي للانتظار هو حقيقة أن البنك يتوقع عددا محدودا من التخفيضات خلال 2024.. “يرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل سعر فائدة يتراوح بين 3.75 بالمئة – 4 بالمئة في 2024”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية