رويترز: الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بروكسل – وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي طالت حوالي 200 شركة وفرد، دون أن تتضمن تدابير ضد صناعات جديدة.
وأفادت “رويترز” نقلا عن الرئاسة البلجيكية بأن “سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات في إطار العدوان الروسي على أوكرانيا”، ووصفت الحزمة بأنها “واحدة من أوسع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي”.
وستتم الموافقة على هذه الحزمة رسميا في الوقت المناسب بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وقد رفعت الدول الغربية ضغوط العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في فبراير 2022، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة المواجهة مع روسيا ومحاولات إضعاف البلاد هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، إلا أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.
وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات، ولا زال يكثّفها. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن هناك آراء متزايدة في الغرب بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعالة.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.