زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تحايلها لعدم تنفيذ حكم الرؤية ويطالبها بتعويض مالى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، اتهمها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى -الرؤية- طوال 9 جلسات رغم تقاضيها النفقات بشكل منتظم وفقاً لما قدمه من مستندات، ليؤكد:" دمرت حياتي وشهرت بسمعتي وحرمتني من رؤية أبنائي". وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد 10 سنوات زواج قررت زوجتي هجر مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق دون سبب واضح قدمته لي، فمرة تدعي مللها من الحياة برفقتي، ومرة تتهمني بعدم الاهتمام بها، شهرت بي أمام أصدقائنا المشتركين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطالبتني بمليون ونصف جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم أن الإساءة من جانبها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز دعوي طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.