الأونروا: وكالتنا بلغت نقطة الانهيار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الخميس، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وقال في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة".
توظف الأونروا التي تأسست بموجب هذا القرار الذي تم تبنيه عام 1949، حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية وأدى إلى مقتل 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد وكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
أنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
لكن رغم أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن" يثبت اتهاماتها، فقد علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، وفق ما قال لازاريني، محذرا من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس".
وأضاف المفوض العام للأونروا "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".
وخلفت الحرب في غزة قرابة 29500 قتيل وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة وتفرض عليه حصارا مطبقا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أبو هولي يُحذّر من التداعيات الخطيرة لقانونيْن يستهدفان "الأونروا"
حذر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين اللذين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي أن تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية المحتلة، لافتا الى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي الى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.
ودعا، الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لإلزامها على منع تنفيذ قانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء عليها، أو تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين، ولما تجسده من التزام دولي تجاههم الى حين إيجاد حال سياسي طبقا للقرار 194، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الاونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها.
وقال أبو هولي: "إن حماية الأونروا وولاية عملها هي مسؤولية أممية وجماعية تتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب أن يتحركوا من خلال إجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الاونروا، وكذلك تحرك الدول المانحة والممولة للأونروا من خلال رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة امان مالي تغطي ميزانيتها لعام 2025، التي تشير المعطيات والتقارير الصادرة عن الاونروا إلى أن عام 2025 سيكون عاما صعبا عليها في ظل التحديات المالية المزمنة والمستأصلة التي تتخذ منحى خطيرا مع استمرار قطع التمويل الأميركي وإعلان السويد عن وقف تمويلها علاوة على مضاعفة احتياجات اللاجئين لخدماتها".
وتابع: "إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لقرار دعم ولاية الاونروا في ديسمبر الماضي خلال جلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يُستخدم بشكل استثنائي تحت بند الاتحاد من أجل السلام، بعد فشل مجلس الأمن في نوفمبر الماضي من تبني مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام ولاية الأونروا، غير كاف طالما يفتقر لإجراءات ملزمة تجبر اسرائيل على تنفيذه، ما يستوجب اتخاذ خطوات رادعة تلزم اسرائيل بعدم المساس بولاية الاونروا واحترام حصانتها الدبلوماسية، ومنع تنفيذ قوانينها"
وأكد أبو هولي أن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ1.9 مليون فلسطيني نازح شردهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم في قطاع غزة لا يمكن الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين غير شرعية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وشدد على أن الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضا وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر وبشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعيا البعثات الدبلوماسية في فلسطين إلى القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث: تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري بوفد من السُلطة الفلسطينية الخارجية: إسرائيل أبقت حياة أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لمخططاتها بابا الفاتيكان: الوضع في غزة "خطير ومخزٍ للغاية" الأكثر قراءة مفاوضات غزة - وفد إسرائيلي للدوحة الجمعة وكاتس يشير لتقدم بالصور: الجيش الإسرائيلي يكشف أسرار عمليته العسكرية في منطقة مصياف نادي الأسير : المخاطر على مصير الطبيب أبو صفية تتضاعف أكثر من 4200 وحدة دم تصل غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025