تسجيل ارتفاع بـ2.4 في المائة في إنتاج المغرب من الكهرباء متم سنة 2023
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن الإنتاج الكهربائي الوطني ارتفع بنسبة 2,4 في المائة عند متم سنة 2023، بعد ارتفاع طفيف خلال السنة الماضية (زائد 0,4 في المائة).
وأكدت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذه النتائج تعزى إلى الدينامية الجيدة للإنتاج الخاص (زائد 5,3 في المائة) وإنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة (زائد 18,3 في المائة)، مسجلة بالموازاة مع ذلك انخفاضا في إنتاج المكتب الوطني للماء والكهرباء بنسبة 9,4 في المائة (بعد ارتفاع بلغ 15 في المائة قبل سنة من ذلك).
وأضاف المصدر ذاته أن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع برسم شهر دجنبر 2023 بنسبة 10,7 في المائة.
وبالنسبة لمبادلات القطاع مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات من الطاقة الكهربائية بنسبة 23,8 في المائة عند متم سنة 2023، مقابل ارتفاع بنسبة 171,4 في المائة قبل سنة.
وأوردت المديرية أن حجم الصادرات انخفض بنسبة 1,9 في المائة فقط، مقابل ناقص 44,7 في المائة عند متم سنة 2022. أما في ما يتعلق بحجم الطاقة المسماة صافية، فقد ارتفع بنسبة 4 في المائة بعد زائد 4,5 في المائة خلال السنة الماضية.
وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 2,7 في المائة نهاية سنة 2023، بعد ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة نهاية 2022.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة 3,2 في المائة، ومبيعات الطاقة الكهربائية الموجهة للموزعين بنسبة 2,8 في المائة، وتلك المخصصة للأسر بنسبة 1,8 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة فی المائة متم سنة بنسبة 2 سنة 2023
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب