مصر.. مصدر مسؤول ينفي تفاوض القاهرة مع النقد الدولي للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نفى مصدر مصري مسؤول ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب في قطاع غزة.
ووفقا لما أعلنته قناة "إكسترا نيوز" فإنه لا صحة لما تردد عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لحصول القاهرة على احتياطات مالية إضافية بسبب الحرب على غزة.
إقرأ المزيد
وكان صندوق النقد الدولي قد أفاد بأنه يعمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".
وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى أن المناقشات الجارية بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية عاجلة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إننا لم نتفق على مبلغ محدد لقرض مصر حتى الآن، موضحة أن المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق مازالت جارية.
وصرحت كريستالينا جورجيفا بأنه على الحكومة تحديد حجم الدين الذي تستطيع تحمله لتحديد المساحة المتبقية لديهم، مشيرة إلى أن الصندوق سيرفع قيمة القرض بشكل ملحوظ.
وذكرت أن الاتفاق مع مصر سيتيح لها دعما قويا من البنك الدولي وأوروبا ودول الخليج، أما المبلغ بالتحديد فسيتم الإعلان عنه بعد أن تنتهي المباحثات.
وبينت مديرة صندوق النقد أن عناصر البرنامج قائمة منذ عام ولم تتغير، وأن الحكومة والصندوق يحددان حيثيات التنفيذ.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
باكستان تريد مساعدات صندوق النقد دون ضرائب إضافية
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده قادرة على تحصيل الإيرادات المستهدفة لهذا العام من دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تهدئة الانتقادات التي واجهتها بسبب الإصلاحات الاقتصادية الصارمة، بما في ذلك فرض ضرائب قياسية وزيادة أسعار الطاقة.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ على هامش مؤتمر في العلا بالسعودية، أكد أورنغزيب أن "الاتجاه الحالي يسير في المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن أي عجز محتمل في الإيرادات سيتم تعويضه من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
التزام باتفاق صندوق النقد دون ضرائب جديدةويُعد رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي من الشروط الأساسية لبرنامج القرض البالغ 7 مليارات دولار الذي حصلت عليه باكستان من صندوق النقد الدولي، والذي كان ضروريا لدعم الاقتصاد المتعثر وإدارة ديونه المتزايدة.
ولضمان الحصول على هذا القرض، قامت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بزيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة العام الماضي، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة.
ورغم هذه التحديات، فإن وزير المالية قال إنه واثق من تلبية متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، متجاوزة الهدف المحدد عند 10.6%.
إعلانكما أكد أن الحكومة لن تفرض أي إجراءات ضريبية جديدة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. ومن المقرر إجراء أول مراجعة للبرنامج خلال هذا الربع.
وتطرق أورنغزيب أيضا إلى خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الدخل الزراعي، مشددا على أهمية هذه الخطوة في توسيع القاعدة الضريبية. ووافقت برلمانات الأقاليم الأربعة في البلاد مؤخرا على قوانين لزيادة الضرائب على الدخل الزراعي، وهو إجراء تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل الإيرادات.
وكانت باكستان قد نجت بالكاد من التخلف عن سداد ديونها عام 2023، ولا تزال الشركات تعاني بسبب ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة. ومع ذلك، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الشهر بمحاولات باكستان لوضع نفسها على طريق نمو اقتصادي مستدام.
فرص جديدة وسط التوترات التجارية العالميةوعند سؤاله عن تأثير مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، رأى أورنغزيب أن هذه التغييرات قد تمثل "فرصة حقيقية" لباكستان لتعزيز تجارتها الإقليمية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وبينما تواجه باكستان تحديات اقتصادية حادة، فإن الحكومة تبدو ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من دون اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن