منظمة التحرير يكشف دلالة رفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ رفض الاعتراف بدولة فلسطينية يؤكد عدم وجود نية إسرائيل في السلام، موضحًا: "الصراع بدأ منذ عام 1948 وقبل ذلك مع قرار التقسيم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 الذي أقيمت على أساسه دولة إسرائيل".
الاعتراف بدولة فلسطينوأضاف "الغول"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعد هذا القرار، لم تسمح إسرائيل والغرب الرأسمالي بإقامة الدولة الفلسطينية، ومضى 76 عاما، وحتى اللحظة، فإن الدولة الفلسطينية في انتظار الاستقلال".
وتابع عضو منظمة التحرير الفلسطينية: "تنازلنا حتى عن قرار التقسيم الذي يعطي الدولة الفلسطينية 44% تقريبا من مجمل أرض فلسطين التاريخية، كما أن قرار إسرائيل بعدم الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى قطع الطريق على ارتفاع الأصوات الدولية المختلفة بما في ذلك إدارة بايدن التي تنادي بأن هناك ضرورة لحل الصراع والاعتراف بدولة فلسطين".
مستشار الرئيس للصحة: فيروس كورونا قد يؤثر على عضلة القلب.. والآثار الجانبية للقاحات ليست مؤكدة مواجهة بين شريف عامر ورئيس شعبة الأدوية بشأن توفر العلاج.. والأخير: "اتصل بعد الساعة 6"وأوضح: "المفاوضات كانت بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو والتي أوقفها في مارس 2014 عندما لم يلتزم الاحتلال بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى الحرية المعتقلين قبل أوسلو، وبالتالي، فإن إسرائيل لا تريد صناعة السلام، لكن إسرائيل تريد مواصلة حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل القاهرة الإخبارية الاعتراف بدولة فلسطين الدولة الفلسطينية الاعتراف بدولة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي