مصطفى بكري: النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل المسئول اليمني للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل المسئول اليمني اللواء حسن العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم العثور على جثة اللواء اليمني في شقة سكنية ببولاق الدكرور، وفي خلال 24 ساعة من الحادث، تمكنت مديرية أمن الجيزة، تحديد مرتكبي الواقعة، وهي من القبض على 5 متهمين، بينهم 3 سيدات، قالت إنهم «اعترفوا بارتكاب الواقعة، بهدف السرقة
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اللواء العبيدي هو مسئول عسكري بارز في الجيش اليمني، مؤكدا أنه أطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية، لما قام به من مجهود في صناعة المدرعات والمصفحات اليمنية.
وأشار مصطفى بكري إلى أن السفارة اليمنية قامت بدور هام في متابعة الحادث، وكثير من الرؤى والتفسيرات تم رحا، مؤكدا أن وزارة الداخلية المصرية وجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة سرعة ضبط الجناة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري اللواء حسن العبيدي التصنيع الحربي وزارة الدفاع اليمنية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».