وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تكليف رئيس عام امتحان شهادة الثانوية العامة ونائبه والمشرفين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٣) بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، هو السيد الأستاذ الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
أما المادة الثانية من القرار فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام - كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات - مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، للدورين (الأول، الثاني)، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
المصدر: وام
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو