العراق: إسرائيل ترتكب انتهاكات ترقى إلى إبادة جماعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي – أكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، امس الخميس، إن إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى “إبادة جماعية”.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية كلمته بجلسة الاستماع، عبر ممثل العراق عن امتنان بلاده لجنوب إفريقيا على تقديمها دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية غير مسبوقة” ضد الفلسطينيين.
وأكد على أن “إسرائيل ترتكب انتهاكات ضد الفلسطينيين ترقى لمستوى إبادة جماعية”.
وأضاف: “نحن قلقون بعمق بشأن المعاناة الإنسانية في عموم فلسطين وخصوصا في غزة، نتيجة الأعمال البربرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين”.
ودعا ممثل العراق محكمة العدل الدولية إلى “اتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين، يتمتعون فيها بجميع حقوق الانسان”.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى الاثنين المقبل أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وقال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية إن “الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ويجب أن تحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان”.
وأكد على “ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في “فرض واقع ديموغرافي جديد في الأراضي المحتلة ومنها القدس، بهدف إفراغ المدينة من مواطنيها وادخال المستوطنين”.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام “العدل الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الخميس “29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة ممثل العراق
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس