القصر الكبير: لجنة إقليمية تقف على خروقات خطيرة بأراضي فلاحية تسقى بمياه الصرف الصحي + صور +
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
على إثر مراسلة الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، لعامل إقليم العرائش، والذي وجه برقية إلى باشوية مدينة القصر الكبير، قصد إجراء معاينة استعمال بعض الفلاحين للمياه العادمة لسقي أراضيهم الفلاحية المجاورة للواد، وذلك بمنطقة “أولاد احميد” بنفوذ الملحقة الإدارية السادسة بالقصر الكبير.
انعقد يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 اجتماع تنسيقي بمقر باشوية القصر الكبير ترأسته سلطة باشوية مدينة القصر الكبير، وحضره ممثلو المصالح المعنية.
وخلال هذا الاجتماع تم فتح باب المناقشة حول الإشكالية المطروحة، ومدى قانونيتها وكذا تأثيراتها على السلامة الصحية للسكان والبيئة، والتي أجمع أغلب أعضاء اللجنة من خلال مداخلتهم على عدم قانونية استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات، وذلك حسب الفصول المبينة في قانون 36-15 الخاص بتدبير الماء، وبعد ذلك انتقلت هذه اللجنة إلى عين المكان.
وقد سجلت اللجنة المعنية وجود برك مائية مكونة من تصريف المياه العادمة ناتجة عن الصرف الصحي للأحياء المنزلية المجاورة غير المربوطة بالشبكة، والتي جاءت في نهاية شعبة مجرى مائي، وأن المياه العادمة تصرف بالشعبة المذكورة سلفا إلى جانب مياه الأمطار.
كما لاحظت اللجنة وجود بعض الأنابيب البلاستيكية والحديدية الممتدة انطلاقا من البرك والمجرى المائي ومرورا بالأراضي المسقية المجاورة، في حين لم تسجل اللجنة لحظة المعاينة أية عملية سقي بهذه الأراضي.
كما عاينت بأن الأراضي المسقية، مزروعة بالشمندر السكري الشمندر الأحمر، الحبوب والقطاني وتوجد خارج المدار السقوي اللوكوس وأن بعض الساكنة المجاورة، تستعمل المجرى المائي في أنشطة مختلفة دون ترخيص ( اعتراض المجرى وتسييج بعض جوانبه، خلق ممرات ترابية بالمجرى، وبالتالي عرقلة انسيابه الطبيعي، من أنابيب معدنية بوسط المجرى لجلب الماء الخ).
وعلى ضوء هذه الملاحظات التي تم تسجيلها، أوصت اللجنة بضرورة تسريع ربط قنوات الصرف الصحي للأحياء المجاورة للمجرى المائي المذكور من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، وتسريع مشروع إنشاء محطة الضخ أولاد احميد ” لوقف صب المياه العادمة بالملك العام المائي.
ودعوة مصالح جماعة القصر الكبير إلى إزالة الحواجز والممرات المقامة على المجرى المائي، وكذا دعوة مصالح وكالة الحوض المائي اللوكوس إلى تكثيف دوريات المراقبة في إطار إعمال شرطة المياه، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية المعنية، ودعوة المصلحة الإقليمية للاستشارة الفلاحية إلى القيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر استعمال المياه العادمة في سقي المزروعات.
وفي اتصالنا برئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أوضح أنه قبل وصول اللجنة قام الفلاحون بتهريب المحركات التي تستعمل في السقي، مما يحتم علينا مناشدة السلطات المحلية بالتدخل من أجل تنظيم حملات مستمرة لمعاينة جميع الأراضي التابعة لنفوذ ترابها والتي تسقى بالمياه العادمة، وحجز جميع المعدات التي تستعمل في السقي أو نقل هذه المياه مع العمل على تحرير مخالفات وإتلاف المحاصيل الزراعية التي تسقى بهده المياه.
وأوضح رئيس الجمعية أن عملية سقي المحصول الزراعي والفلاحي بالمياه العادمة يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، الشيء الذي قد يؤدي إلى انتشار أمراض خطيرة نتيجة استهلاك هذه المحاصيل المعروضة على المستهلكين من حبوب وقطاني وخضر وغيرها.
كلمات دلالية الأراضي المسقية البرك والمجرى المائي الحبوب والقطاني القصر الكبير المياه العادمة بأراضي فلاحية قنوات الصرف الصحي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القصر الكبير المياه العادمة قنوات الصرف الصحي المیاه العادمة المجرى المائی القصر الکبیر الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية