لا تُعرّض نفسك للمساءلة القانونية.. تعرّف على عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومي للغير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تزداد معاناة الكثير من المواطنين في مصر عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي دليل قانوني على هوية صاحبها ويجب استخدامها بشكل حصري لتفادي العقوبات القانونية ويعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على العقوبات الصارمة التي تفرض على الأشخاص الذين يسمحون لغيرهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، حيث يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام دون أي تخفيض على هذه العقوبات ويأتي هذا التشريع كإجراء رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الفرد وخصوصيته، ويعكس هذا التزام القانون المصري بتطبيق العدالة وفرض الانضباط في استخدام بطاقات الرقم القومي كما أنه من خلال توضيح هذه القوانين.
إلى جانب العقوبات المالية والحبس التي تنص عليها المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، يجب التنويه إلى وجود حالات خاصة لا تخضع لتلك العقوبات، وهي كالتالي:
كبار السن: يعفى كبار السن من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على تقدير السلطات المختصة لظروفهم الخاصة وحالتهم الصحية.
ذوي الهمم: يتم إعفاء ذوي الهمم من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتسجيل بطاقاتهم الشخصية بالسجل المدني.
كما يتم منح استثناءات للمرضى والأشخاص ذوي القدرة الضعيفة على الحركة والمشي على الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية الصعبة بشرط تقديم تقرير طبي يشرح حالتهم كشرط لإعفائهم من العقوبات أو الغرامات التي ستوقع عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة