“أول مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ قضية طابا”.. محام يعلق على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لاهاي – علق الخبير المتخصص في القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران، على مرافعة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كونها أول مواجهة منذ قضية طابا.
وأشاد المستشار المصري محمد مهران بموقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مذكرة ومرافعة مصر تعبران عن جدية موقفها تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الدكتور مهران في تصريح خاص لـRT أن وفد مصر نجح في توضيح الأبعاد القانونية للاحتلال غير المشروع وحجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بما يخالف القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه أول مواجهة مباشرة بين مصر وإسرائيل أمام محكمة لاهاي منذ قضية طابا في الثمانينات، مما يعكس حرص مصر على استنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وذكر مهران أن موقف مصر أمام محكمة العدل الدولية يستند إلى القانون الدولي الذي يحظر بوضوح الاحتلال العسكري للأراضي بالقوة.
وأوضح أستاذ القانون أن هناك اختلافا جوهريا بين الدعوى الحالية التي طلبت فيها الجمعية العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، وبين الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
واستطرد مهران: إن الدعوى الأولى تتعلق بالرأي الاستشاري غير الملزم، بينما الثانية كانت دعوى قضائية موضوعية أصدرت المحكمة بموجبها تدابير مستعجلة ملزمة قانونًا بحق إسرائيل، ومضيفا انه على الرغم من اختلاف الطبيعة، إلا أن كلا المسارين يهدف في النهاية إلى شيء واحد، وهو توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحقه من خلال آليات القانون الدول.
ونوه أيضا إلي أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من كونه غير ملزم قانونًا، إلا أنه سيوفر أداة ضغط سياسية وقانونية هامة على إسرائيل، مشيرا الي أن إسرائيل ستحاول بالتأكيد تجاهل الرأي الاستشاري، لكن ذلك سيجعل موقفها أكثر ضعفًا وسيزيد من عزلتها دوليًا.
كما أوضح أن الرأي سيوفر مرجعية هامة يستند إليها الفلسطينيون والدول المؤيدة لهم لممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إسرائيل من أجل إنهاء سياساتها غير القانونية.
وتوقع الخبير الدولي أن تسفر مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية عن آثار إيجابية في المدى القريب، موضحا أنه في المدى القريب، من المحتمل أن تصدر المحكمة قرارًا يؤكد من خلاله عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الانسحاب من الاراضي الفلسطينية وهو ما سيمارس ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على إسرائيل.
كما أشار مهران إلى أن القانون الدولي يؤكد رفضه للاحتلال والاستيطان، وتنص المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة صراحةً على حظر تهديد أو استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، لافتا أيضا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 يؤكدان ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 تنفيذًا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وبين أنه يمكن استغلال الرأي كأساس لادانة الاسرائيليين المتهمين في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية أو لإقامة دعاوى قضائية أخرى ضد المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الدكتور مهران علي أن مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى تصحيح المسار وفق الشرعية الدولية.. مؤكدا ان مصر وقفت وستظل تقف إلى جانب فلسطين، ومشيرا الي إن مصر بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إنما تؤكد التزامها بهذه القواعد وحرصها على إعمالها لإنهاء المعاناة الفلسطينية، ومؤكدا علي مواصلة استنفاد جميع الوسائل القانونية السلمية لإنهاء هذا الوضع غير القانوني وتحقيق العدالة للفلسطينيين.
وكانت الخارجية المصرية قد كشفت تفاصيل المرافعة قائلة في بيان لها: “قد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة الرأی الاستشاری الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قضية المول التجاري.. وصول إمام عاشور إلى محكمة جنوب الجيزة
وصل قبل قليل اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى مقر محكمة جنوب الجيزة بشارع ربيع الجيزي، لحضور جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه ٦ أشهر في التعدي على فرد أمن المول التجاري.
تفاصيل تصالح إمام عاشور وفرد المولوكشفت مصادر انه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه اضطر لاعب النادي الأهلي لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح ويجب ان يحضر امام عاشور بشخصه امام المحكمة.
وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وعبد الله مصطفى فرد الامن المجني عليه حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز محامي المجني عليه بعدما تم التواصل بين والد امام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط.
وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء امام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور، وكشفت المصادر ان امام عاشور فور انتهاءه من حلقته مع احمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله" فاستجاب امام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "انا مش متعود اخاصم حد وكل الناس حبايبي واصحابي حقك عليا".
واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: انا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شئ انتهى والصلح خير"، وتم الاتفاق في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات على عدم اخلال اي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف ووقع امام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق امام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلى فايز المحامي في نقابة المحامين.
وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.
وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن.