جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت المعلومات عن استخدام المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية تخصصت فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وتبين قيام 6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار العملة غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟

بغداد اليوم - ديالى

الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.

أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".

وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".

ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".

ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.


مقالات مشابهة

  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • تجديد حبس عاطل تخصص نشاطه فى سرقة الشقق بالقاهرة
  • 25 مليون.. مفاجأة في تجديد عقد إمام عاشور بالأهلي
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • مصادر رسمية...هروب كبار قيادات الحوثيين خارج اليمن مع عائلاتهم وبيع أملاكهم وعقاراتهم .. عاجل
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
  • حماة الوطن بالخارج: اصطفاف المصريين في العيد رسالة قوية ضد تهجير الفلسطينيين