تجديد حبس 6 متهمين بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وغسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات عن استخدام المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية تخصصت فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار العملة غسيل اموال تجارة المخدرات تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: رصف طريق بني غالب – جحدم بطول 4.5 كم بتكلفة 17 مليون جنيه
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استكمال أعمال رصف طريق بني غالب – جحدم، الذي يربط بين مركز أسيوط وقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، بطول 4.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و985 ألف جنيه. يأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق، بهدف تسهيل حركة النقل والانتقال، وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030
وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق بين المحافظة وشركة أسيوط لتكرير البترول، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين ويشمل المشروع إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم. ويتم التنفيذ بإشراف من مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية وبواسطة مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة برئاسة المهندس أسامة محمد مدير الوحدة.
وأكد المحافظ أهمية هذا الطريق، نظرًا للكثافة المرورية والحمولات الزائدة التي يشهدها، كونه يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم جهود المحافظة في جذب الاستثمارات، والارتقاء بالبنية التحتية.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل العمل، والتزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات القياسية والهندسية كما وجه بتكثيف الجهود والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والشركات، للارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.