مطمرش فيها المعروف.. طلبت الطلاق بعد التبرع بكليته لإنقاذها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في واقعة غريبة طلب دكتور أمريكي من زوجته إعادة الكلية التي تبرع بها لها، بعد انفصالهما.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الدكتور ريتشارد باتيستا طلب من زوجته السابقة داونيل إما أن تمنحه كليته أو أن تدفع له أكثر من 1.
وفي حديثه عن حياتهما الزوجية، كشف باتيستا أن زوجته عانت من ظروف صحية قاسية بعد أن خضعت لعمليتي زرع كلى فاشلتين، وقرر عندها الزوج مساعدتها بالتبرع بكليته لها في عام 2001، معتقدًا أن ذلك سيغير علاقتهما نحو الأفضل.
وأضاف الزوج: "كانت أولويتي الأولى هي إنقاذ حياتها، بحسب ما نقلته UNILAD، أما الهدف الثاني فكان تغيير زواجنا نحو الأفضل".
غير أن الزوجة وبعد أربع سنوات من تبرعه بكليته وإنقاذ حياتها، تقدمت بطلب الطلاق في العام 2005، وشهدت القضية اتهامات مخزية، عندما اتهم الرجل زوجته بالخيانة ومحاولة الانفصال عنه من أجل حياتها الجديدة، طالبًا منها دفع 1.47 مليون دولار أو إعادة كليته.
وذكر محامي الزوج، أنه كان يسأل فقط عن قيمة كليته، إلا أن القاضي اعتبر أن طلب الرجل غير منطقي.
وقال روبرت فيتش، خبير الأخلاقيات الطبية: "إنها كليتها الآن.. واستئصال الكلية يعني أنها ستضطر إلى إجراء غسيل الكلى وإلا ستموت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تبرع
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة