انخفاض حاد في أسعار العقارات بتركيا: إسطنبول تتصدر القائمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها تركيا، شهد سوق العقارات تغييرات جذرية مؤخرًا، حيث بدأت أسعار المساكن في الانخفاض بعد فترة من الزيادات الباهظة التي أثرت سلبًا على قدرة المواطنين على تملك السكن. البيانات الواردة من محافظات عدة، وعلى رأسها إسطنبول وأنطاليا، تشير إلى تراجع ملحوظ في أسعار المساكن، في ضوء سلسلة من التدابير الحكومية المتخذة لمعالجة هذه القضية.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تأتي هذه التطورات نتيجة لعوامل متعددة، بما في ذلك الإجراءات الرقابية، وهجرة الأجانب بالاتجاه المعاكس، وانخفاض في مبيعات المساكن، إلى جانب ارتفاع في أسعار الفائدة على قروض الإسكان. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بدء تحول كبير في السوق، والذي أدى بدوره إلى انخفاض في أسعار الإيجارات كذلك.
وفقًا للبنك المركزي التركي، شهد مؤشر أسعار المساكن تباطؤًا في الزيادة، حيث بلغ سعر بيع المتر المربع من المساكن على مستوى البلاد في ديسمبر 3,487 ليرة. تجدر الإشارة خصوصًا إلى أن تكاليف بناء المساكن في إسطنبول قد انخفضت للمرة الأولى منذ يناير 2021.
انخفاض الاسعار باسطنبول وانطاليا
في إسطنبول، سجلت أسعار المساكن انخفاضًا بنسبة 20%، حيث تتراوح الأسعار الحالية بين 2.5 مليون و4-5 مليون ليرة تركية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 50%.
في أنطاليا، المدينة المفضلة لدى الأجانب لشراء العقارات، أدت الهجرة العكسية وانتهاء تصاريح الإقامة وتأخر المدفوعات في الشقق ذات الإيجارات المرتفعة إلى انخفاض بنسبة 25%.
المدن المتأثرة بالزلازل في فبراير 2023 شهدت هي الأخرى انخفاضًا حادًا في أسعار المساكن، وصل في بعض المناطق إلى 30%، مما يعكس تغير الطلب في أعقاب الكوارث الطبيعية. وقد ساهم انخفاض الطلب على شراء المساكن في تراجع أسعار الإيجارات أيضًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار المساکن انخفاض ا فی أسعار
إقرأ أيضاً:
انخفاض أصول تركيا الأجنبية
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي، عن انخفاض أصول تركيا الأجنبية بنسبة 1.1 في المئة في نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق إلى 363 مليار دولار.
وقد أعلن البنك المركزي التركي عن بيانات مركز الاستثمار الدولي (IIP) لفترة نوفمبر 2024.
وبناءً على ذلك، انخفضت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 1.1 في المئة في نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق إلى 363 مليار دولار، بينما ارتفعت التزاماتها بنسبة 0.5 في المئة إلى 659.7 مليار دولار.
وبالتالي، انخفض صافي الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعرَّف بأنه ”الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية لتركيا“، بمقدار 7.2 مليار دولار إلى ناقص 296.7 مليار دولار في نوفمبر.
وانخفض بند الأصول الاحتياطية بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالشهر السابق إلى 157.7 مليار دولار. وعندما تم تحليل البنود الفرعية للأصول مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت الاستثمارات المباشرة بنسبة 0.7 في المائة إلى 70.3 مليار دولار وانخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.9 في المائة إلى 130.8 مليار دولار.
ومن بين البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، انخفضت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 47.8 مليار دولار أمريكي.
وارتفع بند الاستثمارات المباشرة تحت بند المطلوبات بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق إلى 179.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر BIST 100 على الرغم من ارتفاع أسعار الصرف.
وعندما تم تحليل البنود الفرعية للمطلوبات مقارنة بالشهر السابق، ارتفعت استثمارات الحافظة بنسبة 4.3 في المائة إلى 121.9 مليار دولار وانخفضت الاستثمارات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة إلى 358.2 مليار دولار.
وانخفضت مطلوبات الودائع للبنك المركزي، وهو أحد البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، بنسبة 3.8 في المائة إلى 36.1 مليار دولار.
Tags: أصول تركيا الأجنبيةأنقرةاسطنبولالأصول الأجنبيةتركيادولارليرة