مدير مؤتمر العمل السياسي بأمريكا: قلق دائم بشأن قضايا أفراد عائلة بايدن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
علق أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على الحكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 355 ملايين دولار في تهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، مقابل عدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى.
وقال "لانجر"، في مداخلة ببرنامج "عين على أمريكا"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية جيهان منصور: "للشعب الأمريكي تصور بأن ثمة ما يسمى ثنائية نظام العدالة الذي يلاحق دونالد ترامب ولا يلاحق عائلة بايدن، ورغم أن هذا قد يكون مفيدا بدافعي الضرائب في نيويورك، إلا أن الأمر كان سيئا لدرجة أن حاكم نيويورك أضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لتهدئة الشركات المنزعجة من هذا الحكم".
وأوضح أن "ثمّة توقعات كبيرة بأنه سيتم نقض هذا الحكم عند الاستئناف، وعندما يتعلق الأمر بوضع شقيق بايدن، فإن هذه قصة قديمة تزيد القلق الأمريكي، حيث ينادي أفراد عائلة الرئيس الأمريكي الحالي باسم الرئيس، وهناك قلق من تأثير على مكتب نائب الرئيس من قبل نجله في التعامل مع السياسة الأوكرانية، ولهذا السبب، يجري الآن تحقيق قانوني في الكونجرس بشأن عزل بايدن لمعرفة ماذا كان يحدث في مكتب بايدن عندما كان نائبا لرئيس أمريكا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي
عقدت الأمانة المركزية للذكاء الاصطناعي لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها التنظيمي، برئاسة المهندس حسام ناصر في إطار سعي حزب الجبهة الوطنية لتعزيز دوره في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي.
واستعرضت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي أعدها الأعضاء، وتهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحزبي لتعزيز كفاءة الأداء السياسي، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتحقيق التحول الرقمي المستدام في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويعزز السيادة الرقمية للدولة.
وأكدت الخطة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي ستعمل عليها الأمانة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تمكين الشباب والكوادر الوطنية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي الاتي:
دعم سياسات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
العمل على مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا.
تطوير استراتيجيات رقمية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تشجيع رقمنة الخدمات العامة لتسهيل وصولها إلى المواطنين.
إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
إعداد كوادر شابة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الخطة عدة محاور عملية، أهمها دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، والتعليم.
تعزيز استخدام البيانات الضخمة في دعم عمليات اتخاذ القرار.
تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في مجال التكنولوجيا، والتعاون مع المؤسسات العالمية لتطوير مشروعات تكنولوجية مشتركة.
تطوير التشريعات الخاصة بالاتصالات بما يتناسب مع التطورات الحديثة، مع تقديم مشروع قانون لتعديل قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
دعم مبادرات التعلم الإلكتروني والتعليم التكنولوجي.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وشدد المهندس حسام ناصر، خلال الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الوعي القومي بالتطورات التكنولوجية الحديثة، لما لها من دور رئيسي في بناء مجتمع متكامل ومواكب للتقدم العلمي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير أساليب الإدارة واتخاذ القرار، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء السياسي والحزبي.
وأشار ناصر إلى أن تبني هذه التقنيات يسهم في دعم عمليات صنع القرار المبني على تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح فهماً أعمق لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم