إدارة السجن المحلي بطاطا تنفي تعرض سجين للتعذيب والإهمال الطبي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن إدارة السجن المحلي بطاطا تنفي تعرض سجين للتعذيب والإهمال الطبي، نفت إدارة السجن المحلي بطاطا، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شقيقة السجين ح.م ، بشأن تعرض هذا الأخير .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدارة السجن المحلي بطاطا تنفي تعرض سجين للتعذيب والإهمال الطبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفت إدارة السجن المحلي بطاطا، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف شقيقة السجين (ح.م)، بشأن تعرض هذا الأخير “للتعذيب داخل الغرفة” و”معاناته من الإهمال الطبي” و”عدم قدرته على التواصل مع أفراد أسرته بعد توقيف أرقامهم”.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن ” ما جاء من مزاعم على لسان شقيقة السجين المذكور لا أساس له من الصحة، إذ إن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، حيث تم إخراجه بتاريخ 17/07/2023 إلى المستشفى الإقليمي بطاطا وعرضه على اختصاصيين في الأمراض النفسية وأمراض الجهاز الهضمي، كما تم تحديد موعد آخر له بالمستشفى الخارجي”.
أما بخصوص الاتصال بأفراد عائلته، يضيف المصدر ذاته، ” فإن المعني بالأمر يقوم بذلك بصفة دورية كما هو مثبت في السجل المخصص للهاتف، إذ أنه أجرى عدة اتصالات بأفراد عائلته حيث ربط الاتصال بأخته بتاريخ 10/05/2023 واتصل بأخيه بتاريخ 17/05/2023 ، وكان آخر اتصال أجراه بأخته بتاريخ 19/07/2023″.
كما أشارت المؤسسة السجنية إلى أن المعني بالأمر لم يسبق له أو لأحد من أفراد عائلته أن تقدم بأية شكوى بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بمزاعم “وضع السم له في الأكل”، أكد المصدر أن الأمر يتعلق بـ”ادعاءات باطلة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من وجباته الغذائية بشكل عادي، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء”.
إدارة السجن المحلي بطاطا تنفي تعرض سجين للتعذيب والإهمال الطبي أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن