عضو منظمة التحرير: عدم الاعتراف بدولة فلسطينية يؤكد رفض إسرائيل للسلام
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ رفض الاعتراف بدولة فلسطينية يؤكد عدم وجود نية إسرائيل في السلام، موضحًا: «الصراع بدأ منذ عام 1948 وقبل ذلك مع قرار التقسيم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 الذي أقيم على أساسه دولة إسرائيل».
وأضاف «الغول»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد هذا القرار، لم تسمح إسرائيل والغرب الرأسمالي بإقامة الدولة الفلسطينية، ومضى 76 عاما، وحتى اللحظة، فإن الدولة الفلسطينية في انتظار الاستقلال».
وتابع عضو منظمة التحرير الفلسطينية: «تنازلنا حتى عن قرار التقسيم الذي يعطي الدولة الفلسطينية 44% تقريبا من مجمل أرض فلسطين التاريخية، كما أن قرار إسرائيل بعدم الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى قطع الطريق على ارتفاع الأصوات الدولية المختلفة بما في ذلك إدارة بايدن التي تنادي بأن هناك ضرورة لحل الصراع والاعتراف بدولة فلسطين».
حرب الإبادة الجماعيةوأوضح: «المفاوضات كانت بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو والتي أوقفها في مارس 2014 عندما لم يلتزم الاحتلال بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى الحرية المعتقلين قبل أوسلو، وبالتالي، فإن إسرائيل لا تريد صناعة السلام، لكن إسرائيل تريد مواصلة حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.