الثورة /صنعاء
طالبت الجمعية العمومية للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية اليمنية تأجيل انتخابات اللجنة بعد أن صوت الأغلبية بتأجيل الانتخابات خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد يوم أمس بالمركز الأولمبي بالعاصمة صنعاء والذي كان مقرراً أن يتم خلاله انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للجنة الرياضيين في دورتها الخامسة 2024 – 2027.


وصوت أغلبية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية والذين يشكلون قوام الجمعية العمومية للجنة الرياضيين بتأجيل الانتخابات فيما سيبت في الأمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية في اجتماعه المقبل وفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية واللوائح المنظمة للجنة الرياضيين ووفقاً لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.
وخلال الاجتماع استعرض أمين عام اللجنة الأولمبية اليمنية محمد الاهجري بنود النظام الأساسي للجنة الأولمبية ولائحة لجنة الرياضيين والتي تم إقرارها قبل أكثر من عامين وفقاً لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، مشيراً إلى أن أي تعديلات في لائحة لجنة الرياضيين فيما يخص الضوابط المحلية التي تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية للجنة الرياضيين بالإمكان تعديلها ومناقشتها فيما الضوابط الدولية فيجب أن تتم بالتنسيق والمراسلات مع اللجنة الأولمبية الدولية وفي حال موافقتها على تعديل بعض الشروط فسيتم تعديلها، ولكن كل ذلك لن يتم إلا عقب الدورة الانتخابية الحالية.
وأوضح أن هناك من يحاول إفشال انتخابات لجنة الرياضيين، ويجب على اللاعبين عدم الإنسياق وراء تلك الأصوات التي تحارب كل ما هو جميل، معتبراً أن المناقشات التي تمت في ما يخص انتخابات لجنة الرياضيين هي ظاهرة صحية وأن الآراء الصحيحة التي تم وضعها سيأخذ بما يمكن الآخذ به، فيما بعض الآراء الأخرى ليست سوى مماحكات تريد إفشال انتخابات لجنة الرياضيين.
وأشار الأهجري إلى أن أي تعديلات على اللوائح لن تتم إلا عقب الدورة الحالية وعندما يحين وقت تعديلها كونه تم إقرارها بالإجماع من قبل الرياضيين أنفسهم، وأن التعديلات تحتاج لورشة عمل يتم خلالها الآخذ بكل الملاحظات واستيعابها، منوهاً أن العملية الانتخابية تربي الرياضيين على الأسس السليمة وعلى تقبل الفوز والخسارة بروح رياضية، وهو خطوة تمهيدية تنقل الرياضي للعمل القيادي في المستقبل.
وقال: اللجنة الأولمبية قامت بكل المهام من أجل إنجاح الانتخابات من خلال فتح باب الترشح ومن ثم إغلاق باب الترشح مروراً بفتح باب الطعون وصولاً إلى يوم الاقتراع وهي آخر مرحلة والرياضيين انفسهم هم من يحددون إجراء الانتخابات أو تأجيلها فالخيار بأيديهم وهم من يقر ذلك، وحقيقة انتخابات اللجنة هي لصالح الرياضيين وتمنحهم عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وصوت مؤثر في اتخاذ القرارات ورسم سياسة اللجنة وبالتالي فإن عدم إجراء الانتخابات سيحرم الرياضيين من هذا الحق إضافة إلى حرمانهم من التواجد الدولي ومن الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تنظمها لجنة الرياضيين تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وفي الأخير ما خرجت به الجمعية العمومية سيتم رفعه لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهو من يمتلك الحق في اتخاذ القرار المناسب إزاء ذلك سواءً بالموافقة على تأجيل انتخابات اللجنة أو إلغائها حتى الدورة المقبلة.
وتطرق الاهجري إلى الشرط الموضوع من اللجنة الأولمبية الدولية والمتمثل في أن المرشحين لمنصب رئاسة لجنة الرياضيين والأمين العام يجب أن يكونوا قد شاركوا في أحد أخر ثلاث نسخ من دورات الألعاب الأولمبية، فهذا الشرط لم ينطبق إلا على مرشح واحد بعد فحص ملفات المرشحين، مشيراً إلى أن هذا الشرط قد يقتصر بالفعل على بعض اللاعبين الذين يشاركون في الأولمبياد بالبطائق البيضاء التي تٌمنح لهم وفق شروط معينة أبرزها أن يكون له مشاركات في البطولات التأهيلية للأولمبياد وتكون نتائجه فيها مميزة ومنافسة.
وشهد الاجتماع إلقاء كلمتين من قبل عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية رئيس لجنة الشفافية محمد راوح ورئيس لجنة مكافحة التلاعب بالنتائج مجد الذبحاني، واللتين أوضحتا في مجملهما أهمية انتخابات لجنة الرياضيين وما تمثله هذه اللجنة للاعبين واللاعبات من صوت وحضور قوي.
كما تحدث عدد من اللاعبين وأبدوا آراءهم وتم الاستماع لهم والرد على مختلف النقاط التي وضعوها.
تصوير/مجاهد الرازقي

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين

 

 


افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.

 

قانون سجل المستوردين


فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تسجيل السفن التجارية


ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 


تعديلات قانون التجارة البحرية


كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

 

 

مقالات مشابهة

  • خالد فتحي يتقدم بشكوى للجنة الأولمبية بسبب ضوابط اعتماد الأندية في انتخابات اليد
  • اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
  • انعقاد ورش العمل والاجتماعات القارية على هامش الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد الدولي للهجن
  • رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
  • بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مصر تستضيف الجمعية العمومية الـ56 للـ«AFRAA «للمرة الثالثة منذ نشأتها
  • مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • حقيقة تهديدات انتخابات البارالمبية
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم