زاهي حواس يحسم الجدل بشأن مشروع "تبليط" الهرم الثالث.. ويُعلن عن كشف القرن الـ 21 (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حسم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الجدل بشأن مسألة تبليط هرم منكاورع، والذي أثار حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.
زاهي حواس: "مصطفى وزيري أسد.. ومعملش أي حاجة للهرم" زاهي حواس مطمئنًا العالم: "مفيش تبليط للهرم ومحدش هيحط عليه بلاطة" التسرع في الإعلانوقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن الدكتور مصطفى وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع منكاورع ولم يعلن أي تفاصيل.
وأضاف أن مصطفى وزيري لم ينتشل أو يبلط هرم منكاورع، ولم يتم وضع حجرا واحدا على الهرم، وما يزال على وضعه دون أي تحديثات ومن الصعب استرجاع هذه الأحجار.
وتابع "الدكتور وزيري قدم تقريرًا عن الحفائر حول الهرم، لأن هذه الأحجار جرانيتية، بمقدار7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر".
واستطرد "محدش يعرف هضبة الجيزة في العالم غيري أنا وعالم آخر، ومن المستحيل إعادة الحجارة الموجودة حول هرم منكاورع مكانها مرة أخرى حتى لو عاد منكاورع ذاته من الموت، وتم الاتفاق على ذلك مع الدكتور مصطفى وزيري".
سبب الأزمةوأردف "مشروع الدكتور مصطفى وزيري يتطلب إزالة حجارة من هرم منكاورع وتاريخ المهندسين العلميين والآليات وطريقة الحفر والطبقات، ومهندسين معماري وأثري".
ولفت إلى أن التصريحات التي خرجت حوله بأنه مشروع القرن بالإضافة إلى كلمة "تبليط"، أحد الأسباب، مشيرا إلى أن التربض كان موجودا بمصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار وحديثه عن المشروع.
وأكد أن اللجنة العلمية الخاصة بتطوير وكساء الهرم لم تعرض نتائجها على اليونسكو حتى الآن، لافتا إلى أنه يعي تماما كل شئ عن الهرم.
كشف القرن الـ 21وتابع "أعرف كل حبة رمل في الهرم ولا يمكن تبليط الهرم أو وضع حجر زيادة"، مشيرا إلى أن العالم أجمع مهتم بالأهرامات المصرية.
وتحدث الدكتور زاهي حواس، عن الاكتشاف الأخير وما أسماه كشف القرن الـ 21، عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر لهرم الملك خوفو بطول 7 أمتار وعرض 220 سم، مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة، ما زالت تبهر العالم وتقدم له كل ما هو جديد ولم يكتشف بعد وهناك الكثير من الاكتشافات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمدي رزق مصطفي وزيري اليونسكو زاهي حواس القوانين الدولية منكاورع الهرم الثالث تبليط الهرم هرم منکاورع مصطفى وزیری زاهی حواس إلى أن
إقرأ أيضاً:
على عكس الحكومة.. تغيير في موعد حالات تقنين وضع اليد.. والبرلمان يحسم المدة
شهد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، تعديلا من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل المواعيد الخاصة للحالات التي يمكن تقنينها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
وتعارض موعد الحالات التي يمكن تقنينها في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي م بنفس النص من مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا، مع النص الذي أدخلته لجنة الإدارة المحلية على مشروع القانون.
موعد حالات تقنين وضع اليد بمشروع الحكومةونص مشروع القانون وفقا لما ورد من المشروع المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
تغيير في موعد حالات تقنين وضع اليدوجاء النص بعد تعديله من محلية النواب، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة".
مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليدولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض