منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. المجموعة العربية تدرس عدة إجراءات لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ جلسة مجلس الأمن لم تأتِ بجديد اليوم، فبعد المشاورات غير الرسمية خرج أعضاء مجلس الأمن أمام الصحافة ببيان ركز بشكل أكبر على الوضع الموظفي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية والتعازي لأسر 150 شهيدا بوكالة أونروا دون الحديث عن وقف إطلاق النار ووضع رفح الفلسطينية.
وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رد فعل مجلس الأمن اليوم لم يضِف جديدا لما حدث أول أمس الثلاثاء بعد الفيتو الأمريكي، ولكن بالأمس عقدت المجموعة العربية اجتماعا حيث جرى تقييم الموقف بعد الفيتو الأمريكي.
وتابع أن، المجموعة العربية تفكر في مجموعة إجراءات منها تشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار من خلال وثيقة دولية يتم صياغتها وإصدارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونفكر في رد فعل على قرار الكنيست الإسرائيلي منذ يومين بحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وندرس التقدم بشيء يتعلق بمنح فلسطين وضعية العضو الكامل في الأمم المتحدة، كما جرى طرح اقتراحات كثيرة جدا متعلقة بعدم إعطاء تأشيرات للمسؤولين الإسرائيليين ومطالبة الدول مزودة إسرائيل بالسلاح بمنع هذا الإجراء ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وهناك مقترح بسحب السفراء، وكل هذه الإجراءات مازالت قيد الدراسة والبحث مع الجامعة العربية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي المجموعة العربية عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا