المشاط تبحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القُطري للبنك الدولي في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي.
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسؤولي البنك الدولي، مؤكدة الأهمية التي توليها الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل ما توفره من فرص عمل ضخمة للشباب، وقدرتها على دفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونشر فكر ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية المشروعات والجهود المبذولة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسساته التابعة سواء مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، وبرامج الدعم الفني، ودعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من مجالات التعاون.
تمكين القطاع الخاصوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسينها أحد أهم الركائز للاستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث يستهدف المحور الأول من تلك الشراكة تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لتوفير المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وفي إطار التعاون المشترك مع البنك الدولي، تم تنفيذ العديد من المشروعات المشترك لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل توفير فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، حيث يهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاثة مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية خلال مايو 2023، بعد العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة الحكومة التعاون الدولي القطاع الخاص المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الدولی القطاع الخاص فرص العمل
إقرأ أيضاً:
«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك الأردنية»
أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفداً رفيع المستوى من دائرة الجمارك الأردنية، في زيارة دراسية استمرت ثلاثة أيام، نظَّمها مركز التجارة الدولية في جنيف (ITC)، في إطار برنامج دعم فني لفائدة الجمارك الأردنية، للاطِّلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الجمركية الرائدة المطبَّقة في أبوظبي، والقائمة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مجال إدارة المخاطر، التي تلتزم بالمعايير العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
ورحَّب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، بالوفد الزائر برئاسة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، خلال استقباله في المقر الرئيسي لجمارك أبوظبي، بحضور ممثّل عن مركز التجارة الدولية.
وبحث الجانبان، سُبُل تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تطوير الأنظمة الجمركية، ورفع كفاءة العمليات.
وجاءت زيارة الوفد الأردني لجمارك أبوظبي بناءً على توصية من مركز التجارة الدولية، تقديراً لما تُحقِّقه جمارك أبوظبي من إنجازات بارزة في التحوُّل الرقمي، حيث تُعَدُّ تجربتها من التجارب الاستثنائية المتقدِّمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها، ضمن منظومة متكاملة داعمة للأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتضمَّنت الزيارة عروضاً تفصيلية للأنظمة الجمركية الحية، إلى جانب جولات ميدانية اطَّلع خلالها الوفد على الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك أبوظبي 2024-2028، وخطط المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتمكين العمل الجمركي في إمارة أبوظبي، واستراتيجية التحوُّل الرقمي والحلول المتطورة المقدَّمة للمجتمع الجمركي والتجاري على المستويين المحلي والدولي.
وتعرَّف الوفد على المشاريع الرقمية الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، ومنها مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام إدارة المخاطر الجمركي المتكامل «رماح».
وقال راشد لاحج المنصوري، إنَّ جمارك أبوظبي تحرص على بناء نموذج جمركي مبتكَر يدعم بيئة الأعمال، ويلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة، ويترجِم توجُّهات أبوظبي نحو ريادة اقتصادية مستدامة، من خلال الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتوفير بنية تحتية ذكية ترتكز على المرونة، والدقة، وسرعة الإنجاز، مؤكِّداً أنَّ التحوُّل الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لم يَعُد خياراً، بل أصبح ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعم تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية، وتعزيز مكانتها جهةً جاذبةً لممارسة الأعمال والاستثمار.
من جهته، أعرب لواء جمارك أحمد العكاليك، عن بالغ شكره وتقديره لجمارك أبوظبي على استضافتهم الكريمة، ومشاركتهم القيِّمة في تبادل الخبرات والمعارف المتقدِّمة في مجال تبنّي وتوظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وأفضل الممارسات في إدارة العمليات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة جمارك أبوظبي على الصعيد العالمي، بشهادة مركز التجارة الدولية، الذي كان سبباً في نجاح هذه الزيارة.
وأشار إلى اهتمام الجمارك الأردنية الكبير بمواصلة التعاون والتنسيق المستقبلي لتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
من ناحيته، قالت رغد التلي، رئيس برنامج، كبير مستشاري تسهيل التجارة في مركز التجارة الدولية، إنَّ اختيار جمارك أبوظبي وجهة لهذه الزيارة الدراسية جاء بناءً على الاعتراف العالمي بإنجازاتها البارزة في التحوُّل الرقمي، والمشاريع الجمركية المنفَّذة في إمارة أبوظبي التي جعلت منها نموذجاً يُحتذى به، ومعياراً ملهماً للسلطات الجمركية ولمنظومة التجارة واللوجستيات في جميع أنحاء العالم لمواكبة المتغيرات المستقبلية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا