المشاط تبحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القُطري للبنك الدولي في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي.
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسؤولي البنك الدولي، مؤكدة الأهمية التي توليها الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل ما توفره من فرص عمل ضخمة للشباب، وقدرتها على دفع النمو الشامل والمستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونشر فكر ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية المشروعات والجهود المبذولة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسساته التابعة سواء مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، وبرامج الدعم الفني، ودعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من مجالات التعاون.
تمكين القطاع الخاصوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسينها أحد أهم الركائز للاستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث يستهدف المحور الأول من تلك الشراكة تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لتوفير المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وفي إطار التعاون المشترك مع البنك الدولي، تم تنفيذ العديد من المشروعات المشترك لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل توفير فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، حيث يهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاثة مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جدير بالذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية خلال مايو 2023، بعد العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة الحكومة التعاون الدولي القطاع الخاص المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الدولی القطاع الخاص فرص العمل
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر