البطولة.. متاعب يوسفية برشيد تزداد في أسفل الترتيب عقب تعادله مع مولودية وجدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ازدادت متاعب يوسفية برشيد في أسفل الترتيب، عقب تعادله بهدف لمثله مع مولودية وجدة، في المباراة التي جرت أطوارها اليوم الخميس، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، لحساب الجولة 20 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وانتهى الشوط الأول كما بدأ على وقع البياض، بعدما فشل الفريقان في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، نتيجة غياب النجاعة الهجومية، وتسرع وقلة تركيز اللاعبين في اللمسة الأخيرة عند الوصول إلى مربع العمليات، سواء في التسديد أو التمرير، ليتأجل الحسم في هوية المنتصر إلى غاية الجولة الثانية.
وكانت الجولة الثانية مختلفة تماما عن سابقتها، بعدما تمكن مولودية وجدة من افتتاح التهديف في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب عماد سربوت، واضعا فريقه في المقدمة، ومجبرا يوسفية برشيد الاندفاع بأكبر عدد من اللاعبين، بغية إدراك التعادل ومن تم البحث عن الانتصار، خصوصا وأنه يعاني في أسفل الترتيب، ويتطلع إلى الهروب من المركزين المؤديين للقسم الاحترافي الثاني.
وحاول يوسفية برشيد إدراك التعادل بشتى الطرق الممكنة، من خلال المحاولات التي أتيحت له، إلا أن كل الفرص باءت بالفشل، نتيجة غياب النجاعة الهجومية، وتسرع اللاعبين في اللمسة الأخيرة، ناهيك عن الوقوف الجيد للحارس زياد لعفسة، في الوقت الذي لم يفلح مولودية وجدة في الوصول إلى شباك أشرف هلال للمرة الثانية.
وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه للنهاية بانتصار مولودية وجدة بهدف نظيف، تمكن بوسفية برشيد من إحراز التعادل في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب يوسف قجعي، معيدا المواجهة إلى نقطة البداية، ليبحث مجددا كل فريق عن هدف الانتصار من خلال المحاولات التي أتيحت له، إلا أن كلاهما فشلا في تحقيق المراد فيما تبقى من دقائق، لينتهي بذلك اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله بين الطرفين.
ورفع مولودية وجدة رصيده إلى 21 نقطة في المركز 13، متساويا في عدد النقاط مع اتحاد طنجة المتواجد في الصف 12، فيما وصل رصيد يوسفية برشيد إلى النقطة 14 في الرتبة الأخيرة، متأخرا بخمس نقاط عن الشباب الرياضي السالمي المتواجد في الصف ما قبل الأخير، وست نقاط عن حسنية أكادير المحتل للرتبة 14.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية مولودية وجدة يوسفية برشيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية مولودية وجدة يوسفية برشيد یوسفیة برشید مولودیة وجدة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".