“نافل” تستضيف مؤتمر “الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن”
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل) عن استضافة مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) يومي 5 و6 مارس المقبل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لـ(نافل)، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمعنيين لمناقشة الاتجاهات والاستراتيجيات التي تُشكل مستقبل الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسليط الضوء على فرص النمو في قطاع الشحن والإمداد والاقتصاد في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن (نافل)، يُشكل المؤتمر منصة ملائمة لتعزيز التعاون بين الدول والمعنيين بهدف تطوير بنية تحتية فعّالة للاتصال وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وسيركز جدول أعمال المؤتمر على معالجة التأثير البيئي للخدمات اللوجستية من خلال المبادرات الخضراء والتقنيات الصديقة للبيئة والعمليات الفعالة، والاستفادة من التطورات في مجالات الأتمتة والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل التوريد وتعزيز الشفافية والتعاون.
ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية العالمي نمواً غير مسبوق، حيث توقع تقرير حديث لـ “موردور إنتليجنس” ارتفاع حجم القطاع إلى 16.36 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وتلعب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا دوراً محورياً كجسر حيوي يربط القارات ويسهل التدفقات التجارية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
وقال الدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا): “يشكل هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه مندوبو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) ومجتمع الشحن في المنطقة بشكل عام، مناسبة مهمة لاستكشاف كيفية بناء سلسلة توريد أكثر مرونة في ظل الأزمات في الشرق الأوسط، واستخدام النقل متعدد الوسائط لدعم وتسهيل تدفق البضائع.”
وأضاف أن الإمارات تعتبر المنصة المثالية لعقد هذا المؤتمر وإدارة النقاشات المهمة..نظراً للموقع الاستراتيجي والبنية التحتية بمستويات عالمية والالتزام بالابتكار.
وأشار إلى ان دولة الإمارات تشكل مركزاً إقليمياً لمقدمي الخدمات اللوجستية الرئيسيين وشركات التكنولوجيا.
وقالت نادية عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل) إن مؤتمر منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) يوفر فرصة لاستكشاف الإمكانات الهائلة لقطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، التي تعتبر مركز الخدمات اللوجستية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.