رئيس “ساكسو بنك”: 5.5% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لعدة عوامل تتضمن مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 5.5% في 2024 مدفوعاً بالنمو القوي في القطاع غير النفطي.
وقال داميان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لدولة الإمارات، وبيئة العمل المثالية للمشاريع التجارية، وسياسات التخطيط للمستقبل يسهم في جذب العديد من المستثمرين والشركات من حول العالم للعمل في دولة الإمارات، معربا عن تفاؤله حول فرص المشاريع والاستثمارات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة.
وأضاف داميان أن دولة الإمارات لعبت دوراً هاماً في أسواق المال العالمية خلال الأعوام الأخيرة، مع ارتباط الخطط الاقتصادية في الدولة ارتباطاً وثيقاً بتوجهات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة تستفيد من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يفتح الآفاق أمام الكثير من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية على مستوى عالمي.
وذكر داميان أن جميع هذه العوامل تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز جذاب لمختلف الأعمال والأنشطة التجارية، فضلا عن أن التزام الدولة بالابتكارات والشراكات العالمية يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، وبالتالي تدعم تلك العوامل اقتصاد الإمارات في تقديم هذا الأداء الاستثنائي.
وأكد أن دولة الإمارات حققت تقدماً حقيقياً في مسألة التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، حيث خصصت استثمارات إستراتيجية في العديد من المجالات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المُتجددة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود أدت إلى خفض الاعتماد على عائدات النفط.
وأوضح داميان أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم الابتكارات الحديثة وريادة الأعمال مع الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى مساهمة مبادرات مثل برنامج الفيزا الذهبية والمناطق الحرة في استقطاب العديد من المواهب والشركات للعمل في الدولة مما يعزز مجهودات تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات باتت أحد الدول الهامة في الاقتصاد العالمي بسبب إستراتيجيتها المرنة للتنوع الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء نيوزيلندا: الإمارات شريكنا الاقتصادي الموثوق
أكد معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، أن دولة الإمارات تعد الشريك الاقتصادي الأكثر ثقة لنيوزيلندا، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، إن الإمارات ونيوزيلندا تجمعهما نقاط قوة تكميلية تدعم التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية التي تمتد على مدار 40 عاما من النجاح والانجاز.
وقال معاليه، إن الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر مكسبا مشتركا لكلا البلدين، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، مشيرا إلى التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية النيوزيلندية والذي انعكس إيجابيا على البنية التحتية التجارية والاستثمارية للبلدين.
ولفت إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تشكله الشراكة الاقتصادية الشاملة على نيوزيلندا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الوطنية إلى العالم، حيث تفتح اتفاقية الشراكة آفاقا واسعة أمام الاقتصاد النيوزيلندي لتوسيع تصدير المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي، أن الشراكة ستسهم في دعم الأهداف الطموحة المشتركة للإمارات ونيوزيلندا في مجال الأمن الغذائي، موضحا أن السوق الإماراتية تعتبر مركزا مثاليا لتوسيع صادرات نيوزيلندا، وذلك بفضل توجه المستهلكين المحليين نحو المنتجات عالية الجودة.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي، إن نحو 70% من واردات الإمارات من نيوزيلندا تتعلق بالمنتجات الغذائية والألبان بالتحديد، فيما تتنوع الواردات الأخرى بين المنتجات الصناعية والآلات والمعدات ومنتجات البستنة، موضحا بأن ذلك يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها نيوزيلندا لسوق الإمارات.
وأضاف معاليه أن نيوزيلندا تطمح لمضاعفة صادراتها إلى الإمارات خلال العقد المقبل، خاصة منتجات الأغذية والمشروبات، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطيران المتقدم، والفضاء، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة لخلق المزيد من الفرص الاستثنائية.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح المجال أمام الشركات النيوزيلندية لتعزيز صادراتها، كما أن التعاون لثنائي سيساهم بخلق المئات من الوظائف في الأعمال المتعلقة بالتجارة، منوها بأن معظم الوظائف في نيوزلندا مرتبطة بقطاع التجارة الدولية.
وأشاد معاليه بالدور الريادي الذي تلعبه القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، في تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الطاقة المتجددة، مؤكدا أن القمة تعد فرصة مميزة لمناقشة هذه القضايا وتعزيز الابتكار بهذا المجال.
وأوضح أن محادثاته مع قيادات الدولة ومسؤولي صناديق الثروة السيادية ورؤساء الشركات خلال القمة ركزت على تعزيز فرص الاستثمار المشترك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة و تعزيزالتنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع دولة بمجال الطاقة المتجددة، موضحا أن كلا البلدين يمتلكان مزيج طاقة متقدم وطموحات ورؤى واعدة في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ومازالت في طليعة العمل المناخي والتحول نحو الطاقات البديلة والجديدة.
ولفت إلى تقدم بلاده في العديد من مجالات الطاقة مثل الطاقة المائية والحرارية والطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح، حيث تعد نيوزيلندا واحدة من أكبر خمس دول عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وتصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها إلى 88 بالمائة.
وأكد معاليه أن بلاده تعتمد بشكل كبير على مصادر متنوعة تشمل الطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيراً إلى أن تناغم الخبرات بين الإمارات ونيوزيلندا في هذا المجال يخلق فرصاً كبيرة للخروج بمشاريع مشتركة ومبتكرة تدعم الأهداف المناخية والاقتصادية الطموحة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ