«الحوار الوطني» يثمن قرار مجلس الوزراء بالمشاركة في جلسات الحوار وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيا، أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليفه جميع الوزراء، بإعداد حصر من جانب كل وزارة، بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
في هذا السياق، توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية، يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية، إلى مخرجات حية، يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الحوار الوطني الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أمام الحكومة المرتقبة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المرتقبة بعد تشكيلها على الفور ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل، لضمان تحقيق رضا الشعب المصري، خاصة أنها توصيات لتحقيق تطلعات واحتياجات المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة المقبلة هي المواطن المصري ورضائه.
الحوار الوطني حالة غير مسبوقةوقال إن الحوار الوطنى يشكل حالة غير مسبوقة في المجتمع المصري، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولاً وأخيرًا، ما يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، وعلى الحكومة الجديدة الانتباه لقياس أدائها.
وأوضح أنه على الحكومة الجديدة تقديم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر، بحيث يكون برنامج الحكومة يتضمن ورقة عمل يتم تطبيقها، في ظل أن العلاج يتضمن مكاسب وخسائر، مؤكدا ضرورة دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتخذ.
منصة لتبادل الأفكاروأشار إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي شكل منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية، وكان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، خاصة أن توصيات الحوار الوطني لن تكون مجرد أفكار على الورق، وكذلك الحوار الوطني يجب أن جزءًا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة.