«الحوار الوطني» يثمن قرار مجلس الوزراء بالمشاركة في جلسات الحوار وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيا، أو كبار المسؤولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليفه جميع الوزراء، بإعداد حصر من جانب كل وزارة، بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
في هذا السياق، توجه مجلس الأمناء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية، يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية، إلى مخرجات حية، يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الحوار الوطني الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا