للحفاظ على حق المواطن.. مدير تموين القاهرة يقود حملة تفتيشية على الأسواق

قاد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، حملة تموينية مكبرة لأحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للحفاظ علي حق المواطن في الحصول علي احتياجه من السلع والخبز بشكل ميسر وبالأسعار والمعايير التي وضعتها الدولة في ظل ما يحدث من بعض المستغلين من التجار بأحتكار بعض السلع الاساسية والمبالغة في الاسعار فضلا عن القيام يالتجاوزات والمخالفات.

 هدفنا هو التأكيد على ضمان حق المواطن في الحصول على السلع والخبز بالأسعار  الحقيقية لها دون تلاعب أو ممارسة أي صورة من صور الاحتكار

وقال  وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة ، أن هدفنا هو التأكيد على ضمان حق المواطن في الحصول على السلع والخبز بالأسعار  الحقيقية لها دون تلاعب أو ممارسة أي صورة من صور الاحتكار واحترام هيبة الدولة وتنفيذ قراراتها وقوانينها الموضوعة لحماية حق المواطن  . 

وأضاف وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة،  إن مديرية تموين القاهرة نفذت حملة بالتعاونمع مصلحة الدمغة والموازين، واستهدفت المرور على عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لمتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية ومفاجئة بعض المخابز الخاصة وتم ضبط عدد ١٠ شكاير دقيق بلدي استخراج ٥ ر٨٧ ٪  المدعم من قبل الدولة المخصص للمخابز البلدية فقط بإجمالي وزن ٥٠٠ كجم وتحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقيام بمخالفة تجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة واستخدامها في أغراض أخرى غير المخصصة له .

 وأضاف مدير تموين بالقاهرة، أنه تم تفقد عدد من المطاحن بنطاق القاهرة لمعرفة مدى الالتزام بالقرارات التموينية والأوزان وجودة الدقيق وتم تحرير محضر ضد مطحن لعدم  الالتزام بالتعليمات وعدم وجود كارت بيانات وعدم تدوين تاريخ الانتاج على اجولة الدقيق وكذلك تم تحرير محضر نقص وزن ٦٤٠ جرام فى الجوال زنة ٥٠ كجم لقيامه بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقصة الوزن بمقدار ٦٥٠ جم في الشيكارة الواحدة والتربح من ذلك النقص.

وتابع مدير تموين بالقاهرة ،قائلا:"باستمرارالتفتيش بالمطحن اتضح عدم قيام المطحن بالتدوين بدفاتر خروج البوابة للسيارات متعهدي نقل الدقيق البلدي المدعم المنتج من المطحن بقصد التلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن في السوق السوداء والتربح من وراء ذلك وتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة".

المصدر: بوابة الوفد