عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” في القمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.

وقال عبد الله لوتاه : إن اجتماع اللجنة يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولا، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات.

وأضاف لوتاه: أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع المجتمعات، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نصف الأهداف الموضوعة بنجاح.

من جهتها، ثمنت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

من جانبها قالت حنان أهلي : إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات بشأن الأهداف السبعة العشرة للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها.

وأضافت أهلي : أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 في المائة في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023. حسب بيانات منظمة “الإسكوا”، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42 في المائة مقارنة بنسبة 14 في المائة وهو متوسط أداء دول المنطقة بناءً على بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن “الإسكوا”.

بدوره أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة الذكاء الاصطناعي، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.

الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية ، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

طرق دبي تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، وذلك من خلال 3 محاور رئيسة تهم البيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة للعام 2030، ويدعم الدور الريادي لهدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.

وقالت منى عبدالرحمن العصيمي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، إن "الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية للإمارات، "نحن الإمارات 2031"، والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسة تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة". الاستدامة المجتمعية

وشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راض بفئاته كافة والتحول نحو "صفر" إصابات عمل بحلول 2028 وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بالإضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028 وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية "نحو مجتمع راض بكل فئاته.

الاستدامة البيئية

أما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بـ100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في 2050.
وفي المحور الاقتصادي، جرى تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول 2030 من خلال خريطة للتميز في إدارة الأصول وتحقيق الاقتصاد الدائري بـ100% بحلول 2030.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: التعاون مع فولفو نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
  • وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • أمير الشرقية: التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للوطن
  • روسيا والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
  • رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة
  • جامعة قناة السويس تطلق خطة استراتيجية جديدة 2025-2030 لتحقيق التنمية المستدامة
  • «طرق دبي» تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام
  • طرق دبي تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة