تفاهم بين “أكاديمية أنور قرقاش” ومؤسسة “ميد أور” الإيطالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع مؤسسة “ميد أور” الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات العليا.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وماركو مينيتي، رئيس مؤسسة “ميد أور”، بحضور سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشمل تبادل المعرفة، والأوراق البحثية والدراسات، والتعاون في استضافة الأحداث والفعاليات، وتنظيم الندوات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عقب دورة حضرها طلاب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في العاصمة الإيطالية روما، بعنوان “أفريقيا، الجغرافيا السياسية والأمن”.
وتأتي هذه المذكرة كجزء من التزام الأكاديمية بتعزيز الجهود الدولية المبذولة لتبادل المعارف والخبرات النوعية
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية