عامان على الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تتخبط وأمريكا عاجزة عن تقديم الدعم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
مر عامان على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير 2022، لتشهد أوروبا صراع هو الأوسع بين دولتين في القارة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبدأ الصراع الروسي الأوكراني منذ سنوات بمناوشات بين البلدين وسيطرة روسيا على بعض الأقاليم حتى قرر الكرملين، أن يشن حربا شاملة على كييف الذي يرى فيها ذراع الغرب المعادي لدولته.
منذ بداية الحرب، فتحت الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الأوروبيين خزائنها، وترسانتها العسكرية لأوكرانيا لدعمها في صد الجيش الروسي، وعلى الرغم من كل هذا الدعم فإن كييف على مدار عامين من الحرب لم تحقق نجاح كبيراً، لا سيما مع فشل هجومها المضاد عام 2023 التي حاولت فيها إعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها.
وبحسب مجلة «Responsible statecraft» التابع لمعهد كوينسي الأمريكي فإن مع إتمام الحرب عامها الثاني تم استنفاذ أوكرانيا، وجيشها بشكل كامل، وهناك احتمال ضئيل لتحقيق مكاسب في ساحة الحرب، فضلاً عن الخطر القائم في خسارة المزيد من القوات، واستنزاف ذخائرها، ومعداتها، ما قد يعرضها لهجوم روسي مضاد قد يفتك بها.
أنفقت الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات لدعم الجيش الأوكراني في الحرب الضارية التي يخوضها أمام الجيش الروسي، وخلال عامين بحسب مجلة «Responsible statecraft» خصص الكونجرس الأمريكي، ما مجموعه 113 مليار دولار لتمويل الحرب، حيث أنفق البيت الأبيض:
45 مليار دولار كمساعدات عسكرية لكييف. 46 مليار دولار مساعدات اقتصادية. 4.7 مليار دولار لدعم حلفاء واشنطن في أوروبا. 15.2 مليار دولار لتوسيع عمليات الجيش الأمريكي في أوروبا.على مدار العامين الماضيين كانت ترسل الإدارة الأمريكية شهريا ما لا يقل عن حزمتين من الأسلحة لأوكرانيا كدعم لمحاولة ردع الجيش الروسي، ولكن تغير الأمر، فبحسب «Responsible statecraft» توقفت واشنطن عن إرسال شحنات عسكرية لكييف منذ 27 ديسمبر 2023، إضافة إلى ذلك أصبحت المساعدات المالية تواجه معارضة كبيرة لا سيما مع تعثر الكونجرس في تمرير حزمة مالية جديدة لأوكرانيا تقدر بـ60 مليون دولار، فيما بات المحللون، والمراقبون السياسيون يرون أنها ستكون حزمة المساعدات الأخيرة.
أرسل البنتاجون ما لا يقل عن 3.097.000 طلقة مدفعية إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية معظمها عيار 155 ملم.
وعلى الرغم من تكثيف واشنطن التصنيع العسكري، لا تزال الولايات المتحدة تنتج فقط 340 ألف قذيفة عيار 155 ملم سنويًا، ما يعني أن أوكرانيا كانت تطلق قذائف بمعدل 3 أضعاف معدل الإنتاج الأمريكي.
كما منحت واشنطن كييف 76 دبابة، بما في ذلك 31 دبابة من طراز «أبرامز»، و45 دبابة من طراز «T-72B» تعود للحقبة السوفيتية، و 3631 مركبة مدرعة اختلفت أنواعها بين مركبات مشاة قتالية إلى ناقلات أفراد، وشاحنات الطبية.
وخلال عامين، استخدمت أوكرانيا 39 قاذفة صواريخ أمريكية الصنع من طراز «HIMARS» المتنقلة.
أما بالنسبة للأسلحة الصغيرة، فقد أرسلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 400 مليون قنبلة يدوية ورصاصة منذ بدأ الحرب، حسبما كشفت عنه مجلة «Responsible statecraft».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الجيش الأوكراني واشنطن أوكرانيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا