أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أن المخطط الدولي، واضح ضد مصر وموجود منذ الأزل، وذلك من أجل  إضعاف اقتصادها، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو وقفت ضد مخطط تدمير مصر.

وقال حمودة، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن أزمة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة قطاع غزة كان لها تداعيات على المنطقة وأثرت في الاقتصاد المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية مازالت تتعرض لمؤامرات كبيرة، وبشكل مستمر، ولا بد للدولة أن تتصدى لتلك المخططات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المهندس شريف حمودة مصر اقتصاد ثورة 30 يونيو أزمة كورونا

إقرأ أيضاً:

حمودة: تأثر أسعار العقارات في مصر بارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة مدخلات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  الدكتور شريف حمودة، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدا مختلفا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية الضوء على العلاقة بين العرض والطلب علي العقارات وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثا، أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضي ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، وهذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيرا، لكنه لا يواجه طلبا حقيقيا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.

استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمة

وأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.

في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، وهذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.

توقعات مستقبلية لأسعار العقارات

وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.

واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: الرد على هجمات الحوثيين هو قصف إيران وتدمير اقتصادها
  • المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك
  • الجيزة تعدل المخطط التفصيلي لـ5 قرى في مراكز المحافظة
  • السغروشني: الحكومة ستعمل على تغطية المناطق الصعبة بالأنترنيت بالأقمار الإصطناعية
  • أبرزها تحديد اسم الخبير الأجنبي.. ملفات مهمة على طاولة اجتماع اتحاد الكرة اليوم
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط لمدينة القنطرة غرب
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب
  • مناقشة مخطط ''استراتيجي" لمدينة المخا
  • حمودة: تأثر أسعار العقارات في مصر بارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة مدخلات البناء
  • أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟