قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن ما حدث اليوم بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر، يعتبر نجاح كبير جدا لاستراتيجية الدولة، في تصدير العقار المصري.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة لديها استراتيجية لتصدير العقار، سواء للمصريين العاملين في الخارج أو الأجانب، وهذه الاستراتيجية تتم من خلال بيع جزء كبير جدا من العقارات والشقق السكنية والمكاتب الإدارية التي أنشأتها الدولة في عدد من المشروعات، وهو ما يزيد من التدفقات الدولارية في مقابلها.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تضخ الكثير من الدولارات إلى السوق المصري، حيث تعد أكبر صفقة للاستسمار العقاري المباشر في تاريخ مصر.

المشروعات القومية المصرية

ولفت إلى أن برنامج المشروعات القومية المصرية الذي حدث، مهد لهذه الصفقة الضخمة للغاية، التي أكدت أن اقتصاد مستقر، وأن الضغوط الحالية ما هي إلا تأثير خارجي بسبب الأوضاع العالمية، وهي مؤقتة بسبب الأحوال العالمية المتغيرة، كما أن الاتفاقية تؤكد أن الحكومة ليس لديها أي مشكلة في استقبال أي نوع من أنواع الاستثمارات الأجنبية أو مشاركة القطاع الخاص، سواء عرب أو أجانب أو المصريين في الخارج.

وأكد أن ما حدث شراكة بين القطاع الحكومي والدولية، وبين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وليس بيع لأراضي الدولة، فالدولة تمتلك أراضيها بالفعل، والمستثمرين من خلال المشروعات والمباني والعقارات شراكة مش بيع، «يعني اللي حصل النهاردة مشاركة مع الحكومة المصرية».

الدولار في السوق السوداء

ولفت إلى أن الدولار في السوق السوداء سيتلقى ضربة قوية عقب هذا القرار، وهو ما سنشهده بداية من الأسبوع المقبل، مع افتتاح التداولات، حيث من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار بشكل واضح وكبير خلال الفترة المقبلة، ويستقر عقب ذلك، فمن المستبعد أن نشاهد عقب ذلك ارتفاعات في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات، ستساهم بشكل كبير في تنمية وانتعاش أسواق مواد البناء بشكل واضح، ليكون من المستفيدين من هذا القرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صفقة الحكومة سعر الدولار الاستثمار المباشر إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.

وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.

وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.

وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.

وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.

وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الدينار يسجل انخفاضا جديدا في السوق الموازية
  • تشيلسي.. «ضربة موجعة» في سباق «الأربعة الأوائل»!
  • إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
  • السعر الرسمي للدولار لدى المركزي يقفز بنحو 53 قرشا بختام تعاملات اليوم
  • ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة أرسنال بدوري الأبطال
  • صفقة كبيرة جدا.. شوبير: هناك مفاجأة في النادي الأهلي
  • بزياد سنوية 35%...كونكت بي إس تكشف عن استراتيجيتها التوسعية في مصر والسعودية خلال 2025
  • وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
  • وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
  • خبير: السياسة الأمريكية قد تؤدي لحروب إقليمية بسبب تعارضها مع مشاريع اقتصادية