تقرير: أسلحة بن غفير وصلت إلى الفلسطينيين ونفذوا بها عمليات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
القدس المحتلة- أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خشيتها من خطر أمني محتمل جراء الحملة التي أطلقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتسليح الإسرائيليين ولا سيما المستوطنين، وذلك وسط مزاعم بأن بعض الأسلحة التي وزعت قد وصلت إلى أيدي مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر ونفذوا بها عمليات إطلاق نار.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير نشر الأربعاء إن كميات كبيرة من الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين والمستوطنين ضمن حملة تسليح اليهود ومنح تراخيص السلاح، قد بيعت إلى ناشطين فلسطينيين من الضفة الغربية وكذلك إلى جهات داخل الخط الأخضر، واستخدم بعضها في عمليات إطلاق نار وقعت مؤخرا في كلتا الجبهتين.
وحسب الصحيفة، فإن الهجمات الأخيرة في إسرائيل والضفة، والتي شارك فيها عرب يحملون بطاقات هوية إسرائيلية زرقاء، تثير قلقا كبيرا بين كبار رجال الشرطة، ويرجع ذلك أساسا إلى أن العديد من الأسلحة التي استخدمها المهاجمون مملوكة لإسرائيليين.
وأشار كبار ضباط الشرطة مؤخرا إلى ظاهرة مثيرة للقلق، وهي أن كثيرا من الإسرائيليين لا يحرصون على الاحتفاظ بالأسلحة التي بحوزتهم وفقا للإجراءات، وينتهي الأمر بها في أيدي المجرمين وعصابات الجريمة المنظمة، ومنهم -بسبب الجشع للمال- يتم بيعها إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة.
سرقات وإهمال
وحذر رئيس قسم تنسيق العمليات في شعبة الاستخبارات بالشرطة الإسرائيلية شموئيل شارفيت من أن "الأسلحة غير القانونية بين المجرمين قد تصل إلى الخلايا الإرهابية (فصائل المقاومة الفلسطينية)"، على حد تعبيره.
ويضيف ضابط شرطة كبير أنه "أمر جنوني أن تستثمر عصابات الجريمة كثيرا من الأموال من أجل سرقة الأسلحة التي يضعها الإسرائيليون تحت وسائدهم".
وعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شددت الشرطة الإسرائيلية قبضتها على كل ما يتعلق بضبط الأسلحة والوسائل القتالية في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، ضمن ما أسمته عملية "الطريق الآمن"، وذلك لمكافحة فوضى انتشار السلاح وخوفا من بيع الأسلحة إلى ناشطين بالفصائل الفلسطينية في الضفة.
ونفذت الشرطة الإسرائيلية حملات تفتيش وجمع معلومات استخباراتية واعتقالات داخل الخط الأخضر، بهدف العثور على أسلحة مسروقة من مناطق القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب والشمال ومن الجنود، وجزء كبير منها مسروق من إسرائيليين مهملين في حراسة أسلحتهم الشخصية، وهناك من يقومون ببيع أسلحتهم التي حصلوا عليها بموجب التراخيص بمبالغ باهظة، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم.
"السوق ممتلئ بالأسلحة" -يقول شارفيت- "ونحن نركز على ذلك، ونشاط الشرطة لا يتوقف. معظم الأسلحة غير المشروعة تستولي عليها عناصر إجرامية، ولكننا بدأنا نرى مؤشرات على أنها تتدفق إلى العناصر الفلسطينية المسلحة أيضا".
وأوضح أنه تم ضبط إجمالي 1044 قطعة سلاح من مختلف الأنواع منذ بداية الحرب على غزة، منها 822 قطعة في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وفي المنطقة الساحلية ومنطقة وادي عارة ومنطقة أم الفحم، حيث ترددت مؤخرا أنباء عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة.
وفي المنطقة الشمالية والجليل الأعلى، تجري اعتقالات كثيرة لعرب يحملون الجنسية الإسرائيلية للاشتباه بمشاركتهم في أنشطة "معادية" وصفقات أسلحة، وفي المنطقة الجنوبية والنقب تجري أنشطة واسعة النطاق على الحدود الأردنية، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة "حدودا ساخنة" بسبب محاولات تهريب للأسلحة والذخيرة والمخدرات.
وتحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أيضا إحباط محاولات السرقة في مناطق إطلاق النار ومناطق التجمع التابعة للجيش ضمن القتال في غزة، وفقا للضابط شارفيت.
كما تجري عمليات واسعة النطاق بحثا عن الأسلحة والذخيرة في الضفة الغربية، حيث تم، هذا الأسبوع فقط، ضبط بندقية إم 16 ومسدس في بلدة بني نعيم قضاء الخليل.
ووفقا للصحيفة، فإن كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة الموجودة في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، سرقت من المستودعات العسكرية للجيش الإسرائيلي.
لكن حسب مصادر بالشرطة الإسرائيلية، في أعقاب تزويد الإسرائيليين على نطاق واسع بالأسلحة و"حيازتها بإهمال"، أصبحت حتى المنازل الخاصة هدفا جذابا لسهولة الوصول إليها، لأن المواطنين لا يحتفظون بأسلحتهم الشخصية كما هو مطلوب وفق الإجراءات بإبقائها في مكان آمن، فتتعرض للسرقة، وبعض الأسلحة قام مالكوها المرخصون ببيعها بغية الحصول على المال.
وحسب استخبارات الشرطة الإسرائيلية، فإن معظم الأسلحة تباع بالفعل لعصابات الجريمة المنظمة، لكن بعضها، "بسبب الجشع"، يتدفق أيضا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرطة الإسرائیلیة داخل الخط الأخضر الأسلحة التی من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
(وكالة).. ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار
يمن مونيتور/ (رويترز)
كشفت وكالة “رويترز”، نقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة، عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض صفقات أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو المقبل.
وبحسب “رويترز”، فإن هذه الحزمة تأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية، وتقييد استثمارات بكين في البلاد. ولم يتسن لرويترز التأكد ما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.
وكان ترامب احتفى خلال ولايته الرئاسية الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية، باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وأشار مصدران إلى أن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130، في حين قال مصدر آخر إن لوكهيد ستزود المملكة أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
ووفقا لأربعة من المصادر، فإنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.
وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان وطائرات أخرى.
وقال ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.
وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.
وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022، بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ونقلت رويترز عن ثلاثة من المصادر قولهم إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات. لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.
وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة “إسرائيل”، التي تملك طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية، وهو ما يمنحها ما يسمى “التفوق العسكري النوعي” على جيرانها، وفق رويترز.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا