الرباط..أحكام تتراوح بين 6 و4 سنوات سجنا نافذا بحق متهمان بالإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، أحكاما تراوحت بين ست وأربع سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا من أجل تهم لها علاقة بالإرهاب.
وهكذا، قضت المحكمة بحق المتهم (ع.س) بست سنوات سجنا نافذا، وبأربع سنوات حبسا نافذا بحق المتهم (ر.ج).
وتوبع المتهمان، اللذان تم اعتقالهما في أكتوبر 2023، من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال وبتنظيم إرهابي”.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة المتهمين الاثنين من أجل ما نسب إليهما لثبوت التهم محل المتابعة، فيما التمس دفاعهما البراءة لغياب أركان تكون جريمة ارهابية.
شع
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.