وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سرايا - رأى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، أن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا ومثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية.
وأوضح الشلالدة خلال برنامج "صوت المملكة"، أن المرافعة استندت إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال الشلالدة إن المرافعة قانونية مثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية وتحدثت عن العديد من الجوانب القانونية.
وأشار إلى أن المرافعة الأردنية تعد سندا قانونيا لقضاة المحكمة حتى يستطيعوا أن يستندوا إليها، كما هو العديد من المرافعات القانونية في إصدار الفتوى القانونية التي تؤكد على عدم مشروعية الاحتلال وهذا ما أكدته المرافعة القانونية الأردنية عدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان.
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".
وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
أما المختص في القانون الدولي عمر الجازي أشار إلى أن الرأي الاستشاري وهو غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة لكن له قيمة أخلاقية وقانونية وتؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر، لكن إذا صدر هذا الرأي الاستشاري قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية في دعوى قضية الإبادة قد يؤدي إلى إدانة إسرائيل ومساعدة حكومة جنوب إفريقيا في مسعاها.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازا لإنفاذ القانون ولا شرطة ولا قوات مسلحة، لكن إذا ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تستند إلى أي قرار يدين إسرائيل.
وقال إن حديث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سياسي لكنه يستند إلى أسانيد قانونية، ولا أحد يستطيع أن يزاود على الأردن في هذا المجال.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بنما تتقدم بشكوى لـلأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب
قدمت الحكومة البنمية شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على قناة بنما. كما أعلنت عن فتح تحقيق في أنشطة شركة مرتبطة بهونغ كونغ تُدير ميناءين رئيسيين على هذا الممر المائي الحيوي.
وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على منع أي عضو من “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها” ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
ودعت الرسالة، التي وزعت على وسائل الإعلام، الأمين العام إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون أن تطلب عقد اجتماع خاص بهذا الشأن.
وفي خطاب تنصيبه رئيسًا، جدد ترامب اتهاماته بأن الصين تُحكم قبضتها على قناة بنما من خلال نفوذها المتزايد في المنطقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لدولة بنما، مؤكدا عزمه على استعادتها.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا