وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سرايا - رأى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، أن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا ومثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية.
وأوضح الشلالدة خلال برنامج "صوت المملكة"، أن المرافعة استندت إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال الشلالدة إن المرافعة قانونية مثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية وتحدثت عن العديد من الجوانب القانونية.
وأشار إلى أن المرافعة الأردنية تعد سندا قانونيا لقضاة المحكمة حتى يستطيعوا أن يستندوا إليها، كما هو العديد من المرافعات القانونية في إصدار الفتوى القانونية التي تؤكد على عدم مشروعية الاحتلال وهذا ما أكدته المرافعة القانونية الأردنية عدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان.
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".
وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
أما المختص في القانون الدولي عمر الجازي أشار إلى أن الرأي الاستشاري وهو غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة لكن له قيمة أخلاقية وقانونية وتؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر، لكن إذا صدر هذا الرأي الاستشاري قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية في دعوى قضية الإبادة قد يؤدي إلى إدانة إسرائيل ومساعدة حكومة جنوب إفريقيا في مسعاها.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازا لإنفاذ القانون ولا شرطة ولا قوات مسلحة، لكن إذا ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تستند إلى أي قرار يدين إسرائيل.
وقال إن حديث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سياسي لكنه يستند إلى أسانيد قانونية، ولا أحد يستطيع أن يزاود على الأردن في هذا المجال.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تسحب عناصرها من «اليونيفيل»
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت الأمم المتحدة، أمس، إن الأرجنتين سحبت عناصرها المشاركة بقوات حفظ السلام الأممية المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل».
وفي تصريحات صحفية، أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، بأن الأرجنتين سحبت قواتها من «اليونيفيل»، دون أن تصدر توضيحاً حول الأمر.
من جهته، أكد متحدث «اليونيفيل» أندريا تيننتي في تصريحات صحفية، طلب الأرجنتين عودة عناصرها العاملين في صفوف القوة الأممية، دون ذكره دوافع وأسباب القرار.
وبحسب المعلومات المتوافرة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الأرجنتين لديها 3 عناصر في صفوف «اليونيفيل».
وكانت «اليونيفيل» أعلنت في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، تعرض قواتها ومنشآتها جنوب لبنان، لثلاث هجمات متفرقة، أسفرت إحداها عن إصابة 4 من عناصرها.
وتأسست «اليونيفيل» بقرار من مجلس الأمن في مارس 1978.
وتؤدي البعثة البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً، منهم 10 آلاف عسكري، دوراً مهماً في المساعدة على تجنب التصعيد بين إسرائيل ولبنان من خلال آلية الاتصال التابعة للبعثة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير