لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الصفقة الاستثمارية ستنعش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية الجديدة تشير إلى اقتراب حدوث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي.
وتابع مصطفى سالم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي "، أن الأزمات الاقتصادية لا تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية، مردفا: "أزمة الدولار الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية".
تابع أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية خطوات هامة جدا وسريعة في سبيل إنعاش الاقتصاد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر، تعني موافقة مجلس الوزراء على الصفقة التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الدولار السيولة الدولارية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: خطة إعمار غزة جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة إعادة إعمار غزة، التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية في مطلع الشهر الجاري، لا تزال قيد المناقشة، وتحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تعارضانها.
موافقة فلسطينية وخطوات لتحقيق الأمنأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الخطة المصرية جاءت بعد موافقة السلطة الفلسطينية، وتشمل عدة مراحل؛ لضمان استقرار قطاع غزة، من بينها تحقيق الأمن الداخلي بمشاركة مصر والأردن، مع وجود قوات دولية لحماية الفلسطينيين.
تدريب الشرطة الفلسطينية لضمان الاستقرارأشار بكري إلى أن الخطة تتضمن تدريب عناصر فلسطينية على المهام الشرطية في مصر والأردن؛ بهدف تعزيز الأمن داخل القطاع ومنع الفوضى، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين.
مواجهة التهجير عبر مشروعات التعميرأكد بكري أن أحد أبرز محاور الخطة هو مواجهة محاولات التهجير عبر تنفيذ مشروعات إعمار كبرى، وتوفير أماكن سكنية لإيواء الفلسطينيين، بما يحفظ حقهم في البقاء داخل أراضيهم.
تكلفة الإعمار تصل إلى 53 مليار دولارأضاف بكري أن المرحلة التمهيدية من الخطة تمتد لـ 6 أشهر، تليها مراحل متتابعة من إعادة الإعمار، بتكلفة تتجاوز 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب الدول وافقت على المبادرة المصرية، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تدعمان خطة بديلة تعتمد على تهجير الفلسطينيين.