ميلاد الجمعية الوطنية لمستخدمي مواقف السيارات والدراجات في المغرب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جرت عصر يومه الخميس 22 فبراير2024، اشغال الجمع العام التأسيسي لجمعية الوطنية لمستخدمي مواقف السيارات والدراجات في المغرب، بقاعة الاجتماعات التابعة لمركز الاجتماعي والتربوي الزهور عين ايطي مقاطعة النخيل.
وافتتحت أشغال هذا الجمع بقراءة مشروع القانون الأساسي، حيث تمت المصادقة بالإجماع الحاضرين عليه، لتنطلق بعد ذلك الاشغال، حيث جرى انتخاب خالد نيبه رئيسا للجمعية بتصويت بإجماع الحاضرين.
وقد تشكل مكتب الجمعية من أعضاء كالتالي إلى جانب الرئيس: نائب الرئيس جمال العوينة، الكاتب العام عبد الصادق السغيلفي، نائب الكاتب العام رضوان بوسعيد، أمين المال هشام رشيد، نائب أمين المال عبد الهادي رويسي، والمستشارين عبد الهادي باكريم، يوسف لسيم، مصطفى الخطاب، البشيري مصطفى.
وفي الختام تمت تلاوة برقية الولاء والاخلاص لسدة العالية بالله.
هذا وصرح خالد نبيه رئيس الجمعية، ان جمعية تاتي في سياق الوضعية الراهنة خاصة الإكراهات التي يعاني منها العاملون في القطاع وبالاضافة الى تنظيم المهنيين في القطاع، وكذلك من اهداف الجمعية زي موحد لكل المهنيين والترافع على قضاياهم بالإضافة الى الشق الاجتماعي لتشغيل القطاع.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27