حاكم الشارقة يفتتح مدرسة العقد الفريد في مدينة دبا الحصن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التعليم وتطويره من خلال توفير المنشآت التعليمية المتطورة والمتكاملة التي تسهم في تعزيز مستوى الطلبة، وتوفر الاحتياجات التربوية والأدوات التعليمية للطلاب والطالبات.
جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس الخميس، خلال افتتاحه مدرسة العقد الفريد – الحلقة الأولى في مدينة دبا الحصن، والتي وجه بتنفيذها سموه قبل عدة أشهر إحلالًا للمدرسة القديمة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير نظام التعليم وتوفير بيئة تعلمية عالية الجودة في المدينة.
وأشار سموه إلى أن تطوير المدارس والمستوى التعليمي في مدن ومناطق إمارة الشارقة لن يتوقف، موجهاً سموه بالعمل على تطوير المزيد من المدارس لتكون بنفس المواصفات المتطورة للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأعرب سموه عن سعادته البالغة عند مشاهدة أبنائه الطلبة في المدارس وقد توفرت لهم احتياجاتهم لتلقي العلم والمعرفة والمهارات التي يستفيدون منها مستقبلاً وينفعون بها المجتمع، متمنياً سموه لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.
وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة فقرةً فنية قدمتها طالبات المدرسة، تغنين من خلالها بحب سموه وقدمن أسمى معاني الشكر على مكارمه السخية التي توفر لهن أفضل المرافق وتلبي احتياجاتهن كافة.
وكان سموه وفور وصوله إلى المدرسة الواقعة على جزيرة الحصن، قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح المدرسة ليتجول بعدها في أرجائها مطلعاً على مرافقها وما تضمه من وسائل توفر من خلالها بيئة تعليمية متميزة.
وتوقف سموه خلال الافتتاح في الفصول الدراسية واطلع على سير العملية التدريسية وأبرز الأساليب التعليمية المتبعة في التدريس، وتعرف من بناته الطالبات على آرائهن حول المدرسة واحتياجاتهن التي تدعم تقدمهن العلمي وتوفير البيئة التعليمية الآمنة.
كما تابع سموه الأنشطة العلمية واللاصفية التي تمارسها الطالبات في مرافق ومختبرات المدرسة، واستمع إلى شرح حول المعدات التي زودت بها ودورها في إيصال المعرفة اللازمة وصقل المهارات المطلوبة لدى الطالبات.
وشيدت المدرسة بتصميم مستوحى من العمارة الإسلامية الفريدة بعناصرها كافة، وبما يتماشى مع التراث الثقافي والعمراني الذي تتميز به مدينة دبا الحصن ومدن إمارة الشارقة،.
ويبلغ إجمالي مساحة المدرسة 35 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 7 آلاف و60 مترا مربعا، وتضم 24 فصلاً دراسياً، إضافة لتخصيص حديقة خاصة بكل فصل.
وروعي في تصميم المبنى توفير جميع متطلبات التعليم الحديثة، حيث تم دعم الفصول الدراسية بأفضل تقنيات التعليم، وتميزت الفصول بإضافة تراس خارجي كمتنفس للطلبة ولاستخدامه في القاء الدروس الخارجية، إضافة لتوفير غرف للأنشطة ومختبرات ومكتبة وقاعة متعددة الاستخدامات تشتمل على مُدرج للفعاليات والمحاضرات يغلق ويفتح وفق الحاجة.
كما تم توفير أماكن مكيفة وغير مكيفة لجلوس الطلبة، وساحات كبيرة مغطاة بمواد عازلة للحرارة، على مساحة 3 آلاف متر مربع، تحتوي على العديد من الملاعب الرياضية ذات الأرضيات المطاطية، التي تستخدم في تنظيم طابور الصباح، وممالرسة الأنشطة الرياضية.
كما تشتمل المدرسة على العديد من المرافق التي تدعم العملية التعليمية وتوفر لهيئة التدريس والطلبة مزيداً من السهولة والمتعة أثناء اليوم الدراسي وخلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة المدرسية المختلفة، منها قاعة متعددة الأغراض مزودة بمسرح متحرك، وكافتيريا ومكتبة، و3 مختبرات، واحد منها للحاسب الآلي، واثنين للعلوم العامة.
وتحتوي المدرسة على غرفتين لأنشطة الرسم والموسيقى، إضافة إلى عدد 4 غرف للمدرسين، و36 دورة مياه للطلبة، وغرفتين للعيادات الصحية، و16 غرفة إدارية، إضافة إلى مصلى، كما تم تخصيص عدد من الغرف خارج المبنى لأغراض الحراسة والخدمات والانتظار، وتوفير 39 موقفاً للسيارات الداخلية، و10 مواقف داخلية للحافلات، إضافة لعدد 240 موقفاً خارجياً للسيارات حول المدرسة.
وتتكون المدرسة من طابق أرضي يمثل المبنى الرئيسي، إضافة لوجود عدة مبان خدمية أخرى، ويبلغ ارتفاعه 11.20 متراً عند المدخل الرئيسي ويتدرج تناقصياً وفق التصميم المعماري.
وتم تصميم المبنى الرئيس للمدرسة على شكل مستطيل يتمتع بواجهات ذات تشطيب حجري غني بالأقواس ذات الطابع المعماري الإسلامي على المداخل الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى واجهة داخلية زجاجية تطل على الساحة الداخلية للمدرسة.
وتتسم الفراغات الداخلية للمدرسة بالانسيابية، وتحتوي على كافة تفاصيل احتياجات المستخدمين لها من الطلبة والموظفين والمدرسين وأولياء الأمر، كما تم مراعاة توفير كافة متطلبات فئات المجتمع من كبار المواطنين وذوي الإعاقة ضمن إجراءات جاهزية وكفاءة المنشأة للاستخدام.
وتمتاز المدرسة باستخدام مواد بناء ذات مواصفات عالمية، وتم دعم منشآتها بتجهيزات تكنولوجية متطورة لمواكبة الأنظمة التعليمية الحديثة، كما تم تزويدها بأحدث أنظمه الصوت والإضاءة والأمن، وفقاً للاشتراطات التعليمية القياسية.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح المدرسة كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنذارات وأوامر إخلاء لمؤسسات الأونروا التعليمية بالقدس
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لمؤسسات تعليمية تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، وسلمت قرارات بإخلائها، في خطوة اعتبرتها الوكالة انتهاكا للقوانين الدولية.
جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من دخول قرار إسرائيل حظرها حيز التنفيذ، وبعد يوم من إيعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطبيق قانون حظرها الذي تمت المصادقة عليه من أغلبية أعضاء الكنيست، أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقد أخلى موظفو أونروا المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما أكدته مصادر مقدسية للجزيرة نت.
واليوم اقتحمت قوات الاحتلال كلية تدريب قلنديا أو ما يعُرف محليا بمركز التدريب المهني التابع لأونروا، وحاولت اقتحام عدة مدارس يلتحق بها مئات الطلبة.
وسلمت قوات الاحتلال إدارة مركز قلنديا قرارا بإخلاء المقر فورا "وأطلقت القنابل الغازية والصوتية خلال وُجود 340 طالبا و70 موظفا بداخله" وفقا لمكتب إعلام الوكالة المستمرة في عملها حتى الآن في القدس.
إعلانويضاف اقتحام اليوم إلى ملاحقات سابقة، حيث تطالب سلطات الاحتلال بإخلاء المركز الذي تقول إنه أقيم على أرض مساحتها 85 دونما (الدونم ألف متر مربع)، بزعم ملكيتها من قبل صندوق مخصص لتطوير الاستيطان اليهودي في القدس.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 2024، طالبت سلطات الاحتلال الأونروا بدفع "دين" بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيكل بادعاء إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح أو موافقة من سلطة أراضي إسرائيل.
وتعتبر كلية قلنديا هي الأولى التي أنشأتها أونروا في فلسطين، وكان ذلك عام 1953، على مساحة 88 دونما، وتقع شمال القدس مقابل مخيم قلنديا للاجئين، ويقدر عدد طلبتها حاليا بنحو 350 طالبا.
وتقدم الكلية برنامج تدريب مهني متنوع يشمل 14 تخصصا، بالإضافة لعدة خدمات للملتحقين بالكلية كالسكن الداخلي للطلبة من خارج رام الله، وممرض ومرشد مقيم لتوعية وإرشاد الطلبة.
وتضم الكلية أيضا قسم توجيه وإرشاد مهني لتوجيه الطلبة ومساعدتهم في مجالي التدريب وسوق العمل، وتتراوح نسبة الخريجين السنوية بين 250 و300 خريج في كافة التخصصات.
كما حاولت قوات الاحتلال اقتحام كل من مدرسة "ذكور القدس الأساسية" التابعة للوكالة في حي وادي الجوز، ومدرسة "بنات القدس الأساسية" في منطقة باب المغاربة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومدرسة "صور باهر الأساسية للبنات"، إلا أن إدارات المدارس منعت الاقتحام وطلبت التواصل مع الوكالة بشكل مباشر.
ويتلقى 110 طلاب تعليمهم على مقاعد مدرسة وادي الجوز، بينما تتلقى 34 طالبة تعليمهن في مدرسة باب المغاربة، و116 في مدرسة صور باهر، وفقا لبيانات أونروا، والتي تشير إلى أن 1800 طالب مقدسي يتلقون تعليمهم بمدارسها الواقعة داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وجاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام أونروا أن اليوم الدراسي "استمر كالمعتاد في مدرستي صور باهر وسلوان حيث مُنعت الشرطة من الدخول، وتم إخلاء مدرسة وادي الجوز لضمان سلامة الطلبة".
إعلانواعتبرت الوكالة في تصريحها أن ما حدث يشكل "انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
ويأتي اقتحام هذه المؤسسات التابعة لأونروا بعد 6 أيام من إزالة لافتة تحمل شعار الوكالة عن عيادة "الزاوية" التابعة لها في البلدة القديمة بالقدس.
وفي إطار ردود الفعل على الاقتحامات الأخيرة، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها، "يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، ولامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".
وأكد لازاريني في بيان صحفي أنه "يجب الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان"، موضحا أن الاقتحام تسبب في حرمان مئات الطلبة في 3 مدارس ومركز قلنديا بالقدس الشرقية من التعليم.
تبعات كارثية
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي -في بيان صحفي- إن قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنفاذ قانون حظر الأونروا، يؤكد بشكل قطعي تجاهل إسرائيل لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما الكنيست لحظر عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن "إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين".
يذكر أنه في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.
إعلانوقد صوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل "المناطق السيادية لإسرائيل".
أما القانون الثاني، فصوت إلى جانبه 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان امتيازات حصلت عليها الوكالة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967، والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع الأونروا ومع أي جهة من قبلها.